محمد سعيد الخبير الاقتصادي: قانون سوق المال لم يواكب مستجدات السوق ومطالب المستثمرين
- تعديلات قانون سوق المال تحتاج لتعديلات
وأوضح أن تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر تزيد بشكل كبير من عمق السوق، وتجتذب العديد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.. وإلى نص الحوار:
> كيف ترى إمكانية وجود دور للبورصة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو المستهدفة؟
البورصة أداة تمويلية مهمة جدًا للمشروعات الاقتصادية ويمكن أن تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو إلا أن البورصة المصرية تفتقر إلى القيام بهذا الدور لأسباب عديدة أهمها افتقار الوعي لدى كافة أطراف المنظومة بكيفية الاستفادة من البورصة ولا نغفل طبعا الدور السلبي الذي تلعبه السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي على البورصة وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام.
> هل استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق ستزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب؟
بالتأكيد، أن تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر تزيد بشكل كبير من عمق السوق وتجتذب العديد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية ونترقب من إدارة البورصة الجديدة ما وعدت به من استحداث العديد من الأدوات المالية منها الأسواق المستقبلية وأسواق السلع والمعادن.
> وماذا عن توقعاتك لانعكاس تفعيل آلية الشورت سيلينج على السوق؟
الشورت سيلينج آلية ممتازة يفتقر إليها السوق المصرية وقد ظهرت جليا الحاجة لتفعيل هذه الآلية خلال السنوات القليلة الأخيرة التي عانت فيها مصر من تقلبات سياسية وبالتالي اتجاها هبوطيا في معظم الأوقات وبالتالي فإنني أتوقع أن تفعيل هذه الآلية يزيد من السيولة بالبورصة ويجذب قطاعات إضافية من المستثمرين والمهم في الموضوع ضرورة التدريب المكثف للوسطاء والمستثمرين لضمان استيعابهم للآلية بشكل كافٍ قبل استخدامها.
> ما تقييمك لتعديلات مشروع قانون سوق المال الأخيرة؟
تعديلات قانون سوق المال جيدة لكن القانون ما زال بحاجة للعديد من التعديلات بل إنه يحتاج إلى إعادة نظر في القانون بالكامل نظرًا لتأخره الشديد عن المستجدات التي يشهدها سوق المال والمطالب الملحة للمستثمرين.
> الصكوك من ضمن تعديلات قانون سوق المال، هل تتوقع سرعة تفعيلها في ظل وضع السندات الحالي؟
لا أتوقع تفعيل الصكوك بسرعة نظرًا لتجاربنا في إقرار التشريعات ثم وضع الضوابط لتنفيذها الذي يستغرق وقتا طويلا جدا ويتطلب الأمر تدريبا جيدا وتوعية جيدة للوسطاء وللمستثمرين وبالنسبة للصكوك تحديدا فإن الحديث عنها استغرق العديد من السنوات ولم تر النور على الرغم من أهميتها الشديدة خلال هذه الفترة لتمويل العديد من المشروعات التي تحتاج للتمويل.
> كيف ترى وضع المؤشر الرئيسي حتى نهاية العام الجاري؟
أتوقع أن يستغرق المؤشر الرئيسي فترة زمنية محدودة قصيرة الأجل لاستجماع العزم الكافي ثم يعاود الصعود بقوة لاستهداف مستويات قياسية تاريخية غير مسبوقة من جديد على أن يستهدف المؤشر الرئيسي 14800 نقطة على المدى المتوسط.
> ما أبرز القطاعات المؤهلة للصعود في البورصة الفترة المقبلة؟
القطاعات الرئيسية للبورصة المصرية ما زالت هي الأكثر ترشيحا للصعود وفي مقدمتها البنوك وأبرزها البنك التجاري الدولي الذي من المتوقع أن يستفيد بطرح بنك القاهرة المرتقب وكذلك قطاع العقارات المفضل الأول لصغار المستثمرين المصريين والعرب وقطاع الخدمات المالية ويتقدمه بايونيرز والمجموعة المالية هيرمس وأخيرا قطاع الاتصالات إذا صدقت الوعود بتشغيل خدمة الجيل الرابع خلال أيام قليلة، وما يتبع ذلك من إضافة العديد من الخدمات وبالتالي العوائد للشركات.
> بم تفسر وضع ومستقبل الطروحات في ظل الغموض الذي يشوبها حتى الآن؟
الطروحات المرتقبة ستتم خلال فترة قصيرة لكن كالعادة فإن الإجراءات تستغرق وقتًا أطول من اللازم وتتم بشكل شديد البطء لكن في الحقيقة فإن إعداد الشركات للطرح وتجهيز مستنداتها هي عملية طويلة وممتدة ومعقدة ولذلك فإننا على الرغم من أننا نرى أن الأمور تتم بقدر كبير من البطء إلا أننا نقدر المجهود المبذول في سبيل الانتهاء في المواعيد المقررة وفي الواقع فإن طرحا مثل بنك القاهرة قد مر بإجراءات جادة وتم بالفعل تعيين مسئولي الطرح وذلك فإننا نتوقع أن نتداول أسهمه في البورصة المصرية في أوائل 2018 وكذلك الحال بالنسبة للأسهم الأخرى المتوقع طرحها.
> بعد مرور 9 أشهر على التعويم ماذا تحقق للبورصة وماذا خسرته؟
البورصة المصرية استفادت كثيرًا من قرار التعويم شأنها شأن العديد من القطاعات الاقتصادية التي استفادت بهذا القرار لكن البورصة المصرية انتعشت بقوة بعد التعويم وانطلقت لتشهد مؤشراتها العديد من المستويات القياسية غير المسبوقة في تاريخ البورصة وشهدت البورصة تدفقًا غير عادي من الاستثمارات الأجنبية على خلفية استقرار أسعار الصرف واطمئنان المستثمرين لمستقل استثماراتهم وقدرتهم على الحصول عليها وإعادة تحويلها للخارج وكذلك شهدت أحجام التداول بالبورصة نشاطًا قويا لتتجاوز مستويات المليارين جنيه لأول مرة منذ عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية ومع توقع تحسن التصنيف الائتماني لمصر فإننا نتوقع مزيدًا من الانتعاش للبورصة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
