الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يجري حركة تغييرات واسعة
أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، القرار رقم ٦٠٧٢ بتاريخ ٢٦ سبتمبر الجاري، بإجراء تغييرات بين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ونقلهم من مناصبهم إلى أخرى.
وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، القرار رقم ٦٠٨٤ بتاريخ ٢٧ سبتمبر الجاري، بتكليف مصطفى عبد الحليم عبد الحسيب، مديرا عاما لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أصدر قرارا بانتداب كل من الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للعمل مساعدا له للشئون الفنية، والدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر أمينا عام للمجلس الأعلى للآثار.
ويأتي على رأس أولويات منصب مساعد وزير الآثار للشئون الفنية الإشراف على تنفيذ سياسات الوزارة وإستراتيجيتها وأهدافها الخاصة بكافة الأعمال المالية والإدارية والقانونية والأثرية، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تساهم في إنهاء كافة الأعمال.
يذكر أن أمين تولى عدة مناصب قيادية بالوزارة منها الأمانة العامة للمجلس منذ عام 2013، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق الأثرية، ونال درجة الدكتوراة عام 1998 من جامعة الأوتونوما بمدريد تحت عنوان "النقوش الكتابية في مصر والأندلس".
وجاء قرار تولي مصطفى وزيري منصب الأمين العام لما له من باع طويل ودراية كاملة بمجال العمل الأثري حيث بدأ حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قنا والأقصر، ونال درجة الدكتوراة عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة.. دراسة تحليلية".
وتضمن القرار ما يلي:
