«الصناعة» تعمل على صياغة إستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة
تعمل وزارة الصناعة والتجارة، حاليا على الانتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بإستراتيجية تنمية قطاع "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تم اعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية وسيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.
وأعدت الوزارة عددا من القرارات بهدف تنمية القطاع ويأتي على رأسها قرار "تعريفات تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" كأحد أهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذي نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار.
كما نص القرار على إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نصف رسوم الترخيص، وقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلًا بلغ 7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا في إطار خطة الحكومة لدعم القطاع، وذلك من خلل الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية ويتضمن المحور الثاني "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة ١٠٪ سنويا، وإنشاء 344 ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى".
