وزير الصناعة: فرض رسوم الإغراق بناء على تحقيق دولي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن فرض رسوم الإغراق لا يتم في الأساس بقرار وزاري وإنما يتم إجراؤه بناءً على تحقيق دولي بعد تقدم الصناعة المحلية بشكاوى مؤيدة بالمستندات ضد المنتجات الأجنبية المغرقة للسوق.

وأشار، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن لجنة متخصصة تقوم بمراجعة القوائم المالية وقوائم الأسعار للشركات المغرقة للتأكد من وجود إغراق من عدمه.

ولفت إلى أن هذه القرارات تتم بمتابعة دولية من كافة أطراف القضية، وتستهدف هذه القرارات حماية المستهلك والمنتج المحلي من إغراق السوق من المنتجات الأجنبية.

يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.

ويذكر أن القرار رقم 874 والخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 أشهر تنتهي في 6 أكتوبر 2017.