غرامات مالية وإجراءات مشددة لمنع سرقة مياه الشرب في الوادي الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد خلال هذه الأيام اتخاذ عدة إجراءات مشددة لملاحقة المتسببين في انقطاع مياه الشرب عن المدن والقرى، وذلك بعد تفاقم مشكلة انقطاع المياه وانقطاعها عن عدد كبير من الأحياء خاصة بمدينة الخارجة حيث وصل عدد الأحياء التي تعاني من تلك المشكلة إلى 7 أحياء.

ويعاني المواطنون بشكل كبير من أزمة انقطاع المياه إلى أن اضطروا إلى تدبير احتياجاتهم من المياه من خلال الآبار الزراعية التي تعمل بدون محطات تنقية، بالإضافة إلى الفناطيس الحكومية التي تجرها الجرارات في الشوارع والأحياء في مظهر غير حضاري وغير آدمي.

وقال محمد سيد من أهالي مدينة الخارجة إن مشكلة انقطاع المياه ظهرت بشكل واضح منذ نحو ثلاث سنوات لافتا إلى أنها ليست ناتجة عن الزيادة السكانية في المدن وإنما نتيجة استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، لافتا إلى أن هناك عشرات الأفدنة والمزارع التي تروى بشكل دائم على المياه المخصصة، فهناك خطوط بأكملها كفيلة لتوصيل المياه لحي كامل تروي مزرعة بأكملها بدون علم مجلس المدينة، لافتا إلى أن أغلب الأحياء التي تقع على أطراف المدن تعاني بشكل كبير من انقطاع المياه، فهناك منازل لم تصلها مياه الشرب من 5 أشهر كاملة مثل أحياء البري والمجاهدين والقلعة والسحابة والسلخانة.

من جانبه أكد مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة أن 50% من مياه النابعة من محطات مياه الشرب لا تصل إلى محطات الصرف الصحي وهو ما يؤكد أن تلك المياه لا تستخدم في الأغراض المخصصة لها، وهو ما كشفته الحملات اليومية التي يشنها مجلس المدينة حيث تبين أن عددا كبيرا من المواطنين في الأحياء التي تقع على أطراف المدينة يستخدمون هذه المياه في زراعة المحاصيل وري مزارع النخيل الأمر الذي تسبب في ضعف المياه النقية التي من المفترض أن تصل إلى منازل المواطنين.

ولفت الطماوي أن المركز سيوقع غرامة قدرها 11 ألف جنيه كل كل من يستخدم مياه الشرب في أغراض الزراعة، لافتا إلى أن الوحدة المحلية شكلت لجانا للمرور على جميع قطع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار وبداخلها زراعات، تمهيدًا لتوقيع الغرامة عليهم، علمًا أنه لا يوجد تصالح في هذه الغرامة.

وأشار الطماوي إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أصدرت بيانا أكدت خلاله أن معدل استهلاك الفرد العادي في محافظة الوادي الجديد من مياه الشرب يصل إلى 900 لتر يوميًّا في حين تصل النسبة الطبيعية والمقررة للاستهلاك بواقع 200 لتر يوميًّا أي بما يزيد عن 4 أضعاف المعدل وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تلك الزيادة الغير مبررة في استهلاك المياه وخاصة أن المحافظة تعتمد كليا على المياه الجوفية.