تحت شعار «للخلف در».. أبرز 10 قرارات تراجع فيها وزير التموين
كثيرة هي القرارات التي تراجع فيها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منذ تقلده منصبه في شهر مارس الماضي بعد الإطاحة بالدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق على أثر تفجير ملف فساد توريد القمح ليقع مصيلحي في مستنقع أوحال منظومة الدعم وما بها من أخطاء.
وترصد " فيتو" عددا من القرارات التي تراجع فيها مصيلحي لعدم دراسته جيدا أو كان للعنترية دخل في اتخاذها لكن الواقع كان له رأي آخر في التأجيل والتعطيل لحين ميسرة.
ولعل أخطر قرار لمصيلحي وقف وإلغاء الكارت الذهبي للمخابز ما تسبب في حالة من الغليان زاد من وقودها أصحاب المخابز بحجة عدم وجود خبز بسبب مصيلحي ليتراجع عن قراره ويترك الكارت حتى الآن.
وتتواصل القرارات التي تراجع فيها وزير التموين ومنها الانتهاء من إصدار البطاقات الذكية في أبريل الماضي وعدم سحب القمح للمطاحن أثناء موسم التوريد المحلي وحظر استيراد القطاع الخاص للقمح خلال التوريد منعا لخلطه والحصول على فروق الأسعار الإعلان عن بدء إضافة المواليد الجدد لبطاقات لذويهم في يوليو الماضي تبخر.
ولم تنته قرارات مصيلحي التي شعارها "للخلف در" ومنها كتابة السعر على المنتج في منتصف أبريل الماضي واحتجت الغرف لوجود كميات من السلع لديها مدون عليها السعر لحين التخلص منها ليصدر القرار رقم 217 لسنة 2017 بكتابة السعر من قبل المنتجين على السلع والتطبيق من شهر يناير 2018 كما أعلن عن إنشاء أسواق للجملة بجميع المحافظات في يوليو الماضي ولكن الكلام كان أقرب إلى "الشو الإعلامي" دون ترجمة على أرض الواقع.
ولا ينسى المصريون ما أعلنه مصيلحي عن عدم زيادة أسعار اللحوم حتى رمضان الماضي لتكون المفاجأة بزيادة سعر كيلو اللحوم المجمدة من 48 جنيها إلى 69 جنيها ثم خفضها إلى 60 جنيها بعد رمضان مع زيادة اللحوم السودانية للكيلو من 80 إلى 85 جنيها وزيادة سعر عبوة الزيت التموينى من 12 إلى 14 جنيها زنة 800 ملليجرام.
ويبقى أخطر قرار تراجع فيه هو قصر صرف الخبز المدعم على المواطنين المقيمين بالمحافظات فقط دون غيرهم ما أثار أصحاب البطاقات في المحافظات التي يعملون بها وبطاقاتهم مقيدة على محل اقامتهم في محافظات أخرى ليواجه القرار انتقادا ويتراجع المصيلحي اليوم معلنا السماح بصرف الخبز للمواطنين من أصحاب البطاقات من أي محافظة دون التقيد بالمحافظة المستخرج منها البطاقة.
ويرى رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن قرارات وزير التموين التي تراجع فيها تعد غير مدروسة وأقرب إلى العشوائية ويتحمل ضريبتها المواطنون من أصحاب البطاقات بجانب عدم قدرة القيادات المعاونة للوزير على الدراسة وإعداد خطة لأي قرار وتداعياته قبل إصداره منعا لاحراج الوزير الذي يعد الأكثر رجوعا في قراراته في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح أن التراجع يكشف عن التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى صانع القرار خاصة أن القرارات التموينية شديدة الحساسية لكونها تتعلق بالأمن القومي.
