أبو شقة: تعديل الإجراءات الجنائية يضمن حرية المواطن

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي تعارض بين المطالبات باستحداث مستشار احالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف أنه يرى من وجهة نظره أنه لا يوجد أي تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة ليتولى آليات التحقيق فيما توجه النيابة العامة الإتهامات، وقال:" ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هي جهة توجيه الاتهامات وجهة التحقيق أيضا".

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلى النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد أبو شقة في كلمته، أن الرؤى الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن آخر التطورات في هذا الصدد في فرنسا هو آليات الاستعانة بالرقم القومى في الإعلان.

وأكد أبو شقة أن القانون الجديد أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الإحتياطى وأن يكون الحبس الإحتياطى في الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكترونية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات في المحاكم قائلا:" كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات ومش هينفع نكون في القرن الـ21 ولسه بنكتب المرافعات في ورق".

وقال:"إننا أمام قانون إجراءات جنائية يمثل الدستور الثانى في مصر ويحقق العدالة الناجزة والسريعه ".

وتابع أبو شقة:"الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقية في حرية الإنسان، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت الاتهامات، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الاحتياطى في أضيق الحدود.