3 دول سعت لتطبيق نظام الحكومة البرلمانية.. جورجيا حققت حلمها رغم أنف رئيس الدولة.. أرمينيا تقترب منه بعد انتخابات مجلس النواب الجديد.. والأردن فشل في احتضانه

لجأت بعض الدول خلال الفترة الأخيرة لنظام الحكومة البرلمانية لما يتيحه بمزيد من الديموقراطية ومساعدة النواب على تنفيذ برامجهم التي وعدوا ناخبيهم بها.

وتعرض "فيتو" 3 نماذج حديثة لدول سعت لتطبيق هذا النظام.

أرمينيا
تقترب أرمينيا من الانتقال إلى جمهورية برلمانية لتنهي النظام الرئاسي، وفي 2 أبريل 2017 عقدت انتخابات للبرلمان الجديد، وخلال العام المقبل 2018 سينتخب البرلمان رئيس البلاد الجديد.

ومنذ عام ظلت حكومة أرمينيا الجديدة تعمل بلا كلل لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف العبء الإداري والقضاء على الروتين، وفقًا للسفير الأرميني في لبنان سامفيل مكرتشيان.

جورجيا
تبنى برلمان جورجيا، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال من نظام حكم رئاسي إلى نظام حكم برلماني، بالرغم من معارضة رئيس الدولة لهذه التعديلات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 117 نائبا صوتوا لصالح إقرار التعديلات الدستورية مقابل صوتين فقط ضدها في جلسة استثنائية للبرلمان الجورجي.

وكان الرئيس الجورجي جيورجي مارجفيلا شفيلي أعرب سابقا أكثر من مرة عن اعتراضه على التعديلات الدستورية التي تعد بمثابة دستور جديد للبلاد، قائلا إن مشروع الدستور الجديد يتضمن عيوبا وإنه ليس "وثيقة توافقية".

وقاطعت المعارضة البرلمانية الجورجية ، الجلسة، مؤكدة أن التعديلات الدستورية الجديدة تحرم الشعب من انتخاب الرئيس، واتهمت المعارضة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بالسعي إلى الهيمنة السياسية من خلال تعديل دستور البلاد والإبقاء على النظام الانتخابي الجورجي الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجورجي قادر على استخدام حق النقض ضد التعديلات الدستورية، إلا أن الأغلبية البرلمانية تستطيع تجاوز النقض الرئاسي في هذه الحالة بسهولة.

الأردن

كانت آخر حكومة برلمانية شهدها الأردن عام 1958، أي قبل أكثر من نصف قرن، ومنذ ذلك الحين، يصادق البرلمان الأردني تلقائيا على كل الحكومات التي يعينها الملك.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني واضحا ومباشرا عندما تحدث أمام النواب، عام 2013، مشيرا إلى العودة إلى مبدأ التشاور لتشكيل الحكومات البرلمانية.

لكن الملك الأردني تحدث أيضا بصراحة عن قانون الانتخاب، الذي وصل بموجبه معظم النواب الجدد إلى قبة البرلمان. إذ طالب الملك عبدالله بتغييره، ليكون أكثر عدالة في التمثيل.

وتبخرت آخر أحلام القوى السياسية والشعبية الأردنية، عام 2016، بأن تشهد بلادهم في المستقبل المنظور ولادة حكومة برلمانية تشكلها الأغلبية النيابية.

وتجاهل الملك في خطاب العرش الذي افتتح به أعمال مجلس الأمة الثامن عشر مجرد ذكر الحكومة البرلمانية، بعد سنوات من وعود تحقيقها.

ودللت العديد من الشواهد على أن وعود الحكومة البرلمانية لم تكن على قدر كبير من الجدية، لكن خطاب العرش أكد الأمر بشكل نهائي.

ولم تفرز نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 20 سبتمبر 2016، أغلبية نيابية قادرة على تشكيل حكومة برلمانية، لكن الملك حسم أمره حتى قبل الانتخابات بإعادة تكليف رئيس الوزراء هاني الملقي بتشكيل الحكومة، وهو ما حدث بعد خمسة أيام من الانتخابات.

جدير بالذكر أن من أبرز البلاد التي لديها أنظمة الحكومة البرلمانية حول العالم بريطانيا، وألمانيا، وتركيا.