دفاع راندا البحيري يطالب بإلغاء حكم حبسها بتهمة التزوير

واصلت محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، نظر معارضة الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبد القادر أحمد شاهين، على حكم حبسهما عامًا مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.

وحضرت "راند البحيري" أمام المحكمة ظهر اليوم، حيث يلزم القانون المتهمة للحضور أمام القاضي في المعارضة الاستئنافية، وطالب المدعي بالحق المدني، برفض المعارضة وتأييد حكم حبس المتهمين.

ودفع المحامي حسن أمين، دفاع راندا البحيري، ببطلان الحكم الصادر لبنائه على إجراءات باطلة، لعدم إعلام المتهمين وانتفاء الخصومة، لافتا إلى أن المتهمة لم تعلم بالدعوى الجنائية.

وطالب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء جريمتي التزوير والعلم والاستعمال، لافتا إلى أن المحكمة عولت على مصلحة المتهمة الأولى في الشقة في إدانتها، رغم أنها لم تعلم بأمر العقد دافعا بانتفاء مسئولية المتهمة الجنائية في القضية.

وأكد أن المتهمة أخذت بغير جرير بفعل محاميها الذي زور العقد، ولا شأن لها في جريمة التزوير، مطالبا بإلغاء الحكم.

كانت محكمة جنح مستأنف عابدين، برئاسة المستشار محمد صبحي، قضت غيابيًا، بتأييد حبس الفنانة راندا البحيري، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.