«الإفتاء» تنظم مؤتمرها العالمي الثالث بمشاركة وفود من ٥٠ دولة.. ١٧ أكتوبر

للعام الثالث على التوالي، وحرصًا منها على التفاعل مع قضايا الأمة محليًّا وعالميًّا، تعقد دار الإفتاء المصرية عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها العالمي الثالث، في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر المقبل في القاهرة.

يأتي المؤتمر هذا العام تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، وبمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بدور الفتوى وأثرها في استقرار المجتمعات، وكذا دراسة الفتاوى التي تقوض أركان المجتمعات وتحث على العنف والقتل وإحداث الاضطراب والتخريب وتُتَّخَذُ ذريعةً لتبرير أعمال العنف والإرهاب.

كما يبحث المؤتمرُ الفتوى باعتبارها سلاحًا يُستخدم في الخصومات السياسية والفكرية، بجانب دراسة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفتاوى الشاذة، على الجانب المجتمعي والتشريعي والردود والتصحيحات.

ويأتي المؤتمر في وقت أثارت فيه الفتاوى الشاذة خلال السنوات الماضية اضطرابات في المجتمعات، وبينت مدى ما يعانيه مطلقوها من سطحية وبُعد عن الواقع، في محاولة جادة علمية وعملية في آنٍ واحد لتشخيص هذه الظاهرة ودراسة أسبابها، ومن ثَمَّ وضع مقترحات لتشريعات وأطر ضابطة لهذه الظاهرة.

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر يعتبر ردًّا علميًّا على الفتاوى الشاذة، وبيانًا عمليًّا لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -ومقرها دار الإفتاء المصرية- هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفْتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم وقارَّاته يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في 15 من ديسمبر 2015، وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم طبقًا للائحة الأمانة.

وتهدف "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -التي يرأس مفتي الجمهورية مجلسها الأعلى- إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات العلمية والعملية لدُور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها الإفتائي، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.