منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تدين حبس خالد على 3 أشهر
أدانت منظمات حقوقية سياسية الحكم الصادر بحبس المحامي الحقوقي خالد على، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خدش الحياء العام».
واعتبرت الأحزاب والمنظمات الحكم بمثابة عقاب على دوره الفعال في العديد من القضايا الحقوقية، ومدخل لحرمانه من الترشح للرئاسة حال قرر ذلك، لا سيما بعدما أفصح ”مؤخرًا عن نيته خوض السباق الرئاسي العام 2018".
وقالت إن الحكم على “خالد على” صدر من نفس القاضي الذي سبق وأصدر العام الماضي حكمًا بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه على متظاهرين اعترضوا على الاتفاقية نفسها والخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية.
وشملت قائمة الرافضين كلا من حزب التحالف الشعبي، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
وتضم القائمة مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت الإثنين 25 سبتمبر 2017 حكمًا ضد المحامي الحقوقي خالد على بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الاستئناف، وذلك على خلفية اتهامه بخدش الحياء العام، بسبب صورة التقطت له أثناء احتفاله عقب حصوله ومحامين آخرين على حكم يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية تيران وصنافير.
