مظاهرات للمطالبة بزيادة رواتب القطاع العام في لبنان
مع بدء اجتماع مجلس الوزراء اللبناني احتشد مئات المحتجين أمام مقر الحكومة في بيروت، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالحصول على زيادة في الرواتب بنهاية الشهر.
وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي، إن "الحكومة أرجأت إلى الخميس، مناقشة فرض ضرائب جديدة لتمويل زيادة أجور القطاع العام وتأمل أن يتبني الاجتماع المقبل قرارًا بشأن مشروع قانون مناسب للضرائب".
وأبطل المجلس الدستوري الأسبوع الماضي قانونًا للضرائب كان يهدف إلى تمويل زيادة الأجور الموعودة مما أدى إلى إضراب عدد كبير من العاملين.
وقال رياشي، إن "اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، حقق تقدمًا كبيرًا، وإن المحادثات ستتواصل الخميس في اجتماع يرأسه الرئيس ميشال عون.
وقرر المجلس الدستوري اللبناني، الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام البالغة قيمتها 917 مليون دولار في عملية جذبت اهتمام خبراء الاقتصاد.
وقال المجلس في بيان إنه قرر بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب لأن إقرار القانون تم "في غياب الموازنة وخارجها".
وقال البيان: "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقًا للقواعد التي نص عليها الدستور".
ووافقت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، في مارس على أول موازنة حكومية في 12 عامًا، لكن الميزانية لم تنل موافقة البرلمان بعد.
وقالت مصادر وزارية، إن "الوزراء لم يتفقوا بعد على كيفية تمرير الضرائب بشكل يعالج الأمور التي أثارها المجلس الدستوري".
ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وقال وزير المالية اللبناني، إن "زيادة الأجور ستكلف 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار)".
وتضمن القانون زيادات في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات وضرائب على الكحول ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وأطلق عاملون بالقطاع العام يحتجون على إلغاء قانون الضرائب الجديد على إضرابهم وصف (إضراب الكرامة) ورفعوا لافتة كتب عليها "إضراب الكرامة". كما رفعوا لافتة أخرى كتب عليها "لسنا دعاة فوضى وإنما طلاب حق".
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إن "العاملين في القطاع العام بدءوا إضرابًا، الإثنين، لكنه لم يذكر عدد من لم يتوقفوا عن العمل".
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن "الإضراب سوف يستمر حتى الخميس".
