برلمانى: تعديل «الإجراءات الجنائية» يضمن تحقيق العدالة الناجزة
قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يضمن تحقيق العدالة الناجزة مع مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة في نصوص الدستور الجديد.
وأضاف بخيت في تصريح خاص، أن مشروع القانون تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالى، سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون، برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى، متابعا: "الأصل في العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجرم".
وتابع، أن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة التشريعية، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع القانون الجديد المحال من الحكومة، بعدما عقدت اللجنة الشعر الماضى عدد من جلسات الاستماع للقضاه والمحامين واساتذه الجامعات حول القانون.
