صندوق النقد الدولي: إصلاحات الحكومة المصرية الاقتصادية جريئة

أكد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي أنه من خلال اطلاعهم على إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر، تأكدوا من وجود خطوات حقيقية لم تتخذ من قبل في سبيل اقتصاد أكثر قوة.

وأشاد المصدر بالجرأة في عدة خطوات اتخذتها الحكومة المصرية منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ورفع الدعم عن غير مستحقيه، منوها بأن هذه الإجراءات والتي لم تستطع الأنظمة السابقة اتخاذها بهذه السرعة، ستحدث فارقا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر.

وتابع : إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لاقي استحسانا كبيرا من قبل الصندوق، موضحا أن منح مصر القيمة المتبقية من القرض المقرر صرفها في نهاية العام، سيسبقه زيارة خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة الدورية.

وأشار إلى أن مصر في طريقها للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الـ 12 مليار دولار بإجراءات طبيعية والمقدرة بملياري دولار.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سيعقدان اجتماعات الخريف المقبل، خلال الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر، وسيحضرها كبار المسئولين وعدد من كبار أعضاء القطاع الخاص من مصر.

ويعقد صندوق النقد الدولى الدولى مؤتمرا صحفيا الآن يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما يصدر صندوق النقد الدولى اليوم المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق في نوفمبر 2016.

وصرفت الحكومة المصرية شريحتين من قرض صندوق النقد الأولى بـ2.75 مليار دولار، والثانية بـ1.25 مليار دولار.