وزير البيئة: إنشاء «القابضة للقمامة» لا يحتاج لقرار جمهوري

أعلن خالد فهمى، وزير البيئة، الإجراءات التي اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة، موضحا أن الشركة ستكون قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف بينهم والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف.

وقال وزير البيئة، إن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالي ليست في حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد.