وزير البيئة: جامعو القمامة والمتعهدون جزء أصيل من المنظومة الجديدة

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشائها ستكون تحت ولاية وإشراف وزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذي سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف، مؤكدًا أن الشركة لن تكون في الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت في هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانه بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.

وأكد وزير البيئة أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاه أبرام تعاقد عادل معهم من خلال الشركة القابضة من الناحية الفنية والمادية.

وايده محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الشركة القابضة إذا بدأت شركة حكومية سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومى فقط.

وأكد الفيومى في كلمته، أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب النجاح، مشيرا إلى أنه ما ثبت في شركات القطاع العام أن الفشل طريق هذه الشركات، وسيتم طرحها في البورصة قريبا.

ولفت الفيومى إلى أن الشركات المساهمة يكتب لها النجاح، ولن يسمح بفشلها خاصة في ظل الرقابة والإجراءات التي يتم اتباعها لمواجهة أي فشل قد يحدث.