وزير الكهرباء: نفذنا خطة عاجلة لإضافة 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الدولى للربط الكهربائى 2017 الذي تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO المنعقد في بكين بالصين.
وأعرب "شاكر" في كلمته عن امتنانه من تواجده بالصين خلال الذكرى الثانية لمقترح الصين للربط الكهربائى الشامل، مشيرًا أنه يعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر والخبرات والحوارات حول كيفية تنفيذ فكرة الربط الكهربائى الشامل على مستوى إستراتيجي وهندسى وكيفية الإسراع في تنفيذ بنية الربط الشامل.
كما أعرب عن تقديره وشكره للحكومة الصينية على التعاون الإيجابى والمستمر بين مصر والصين وخاصة في مجال الطاقة.
أوضح "شاكر" أنه يوجد الكثير من التغيرات التي أدت إلى ضرورة التحول في الطاقة والتي تتطلب التغير في شكل الإنتاج واستهلاك الكهرباء ومن بينها نضوب الوقود الإحفورى، تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وزيادة معامل القدرة، التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، الحد من التغيرات المناخية وخاصة بعد Cop21 والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحرارى، الربط الكهربائى إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تفعيل الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور شاكر إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في نحو ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته في الأعوام الماضية واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.
كما أوضح شاكر أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هامًا في تقليل نسب الفقد في أنظمة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60 بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى مساهمة تلك المحطات في توفير مايزيد عن مليار دولار سنويًا، فضلًا عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وقد تجلت نتائج هذه الجهود بوضوح حيث تحولت مشكلة انقطاع الكهرباء إلى وجود فائض في الطاقة يزيد عن 5 جيجاوات.
ويعمل القطاع على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، وهناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية والذي يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها في الوقت الحالى حيث إنها تقوم بإنشاء نحو 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق مزدوجة الدائرة رباعية الموصل جهد 500 ك.ف كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر وعلى هامش قمة البريكس BRICS فقد وقعت مصر ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة State Grid اتفاقية لدعم المرحلة الثانية للشبكة المصرية للكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية.
وأشار إلى خطة التوسع في شبكتى النقل والتوزيع الجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 2،2 مليار دولار لتأمين استقرار وكفاءة الشبكة، وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
واسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
ويتم حاليًا تحديث الإستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 42% بحلول عام 2035 فضلًا عن إضافة نسبة مشاركة نحو 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغازالطيعي 8% من الطاقة النووية.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى نحو 35 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الإشعاع الشمسى العمودى المباشر في مصر الذي يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 55 جيجاوات.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EPC+ Finance، BOO، IPP، والمناقصات التنافسية، وتعريفة التغذية FIT لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة.
ويمثل الربط الكهربائى العالمي (GEI) التطور النهائي لزيادة الترابط بين أنظمة الطاقة وتحقيق التكامل لأنظمة الطاقة لتدفق الطاقة وتدفق المعلومات وتدفق الأعمال باعتبارها نظاما ذكيا لضمان أمن الطاقة على نطاق عالمي.
وسعيا إلى إيجاد حل لهذه الاتجاهات، فإن تنفيذ المبادرة سيكفل تنمية الطاقة المستدامة في العالم، وهي شبكة قوية وذكية مترابطة عالميا مع شبكات UHV باعتبارها العمود الفقري ومنصة البنية التحتية التي يمكن تطوير الطاقة النظيفة ونقلها واستهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ويمكنها أن تحل بشكل منهجي تحديات الطاقة والمناخ والبيئة.
وأشار الوزير إلى موقع مصر المتميز الذي جعلها مركزا محوريا للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
وتم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، هذا بالإضافة إلى أن هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو، ونحن نتطلع إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقية.
والجدير بالذكر أن الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف فضلًا عن تحقيق الاستقرار والأمن لشبكات الكهرباء لدينا وتلبية الاحتياجات من خطط التنمية.
وبعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستكون مصر مركزا محوريا للطاقة ونقطة التقاء بين أوروبا وآسيا والبلدان الأفريقية.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري سيوقع مذكرة تفاهم تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية إستراتيجية الطاقة والتخطيط في مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، وإجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، التشاور الفني للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية في المشروعات ذات الصلة.
وفى نهاية كلمته أضاف شاكر أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يواجه التحديات ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك أكد على ضرورة زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجموعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأسواق الإقليمية، ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الكثير من القضايا التي يتم مناقشها حتى يتم التوصل إلى نتائج عملية واضحة لمعالجة تحديات مشتركة وإيجاد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وعبر القارات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.
وأعرب عن أمله لنجاح المؤتمر وأن يساعد في تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها الربط العالمي للطاقة.
