خطة «العدل» للحماية القضائية للطفل.. إنشاء قاعدة بيانات عن قضايا الصغار.. عقوبات بديلة للاحتجاز.. التعامل بالفيديو كونفرانس في مراحل المحاكمة والإدلاء بالشهادة.. وإجراءات قانونية للحماية على

 
وقامت وزارة العدل باتخاذ عدة تدابير وإجراءات جديدة تهدف إلى توفير الحماية القضائية للطفل، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة والعقوبات البديلة للطفل ليكون الاحتجاز وإيداع الطفل في الأحداث وتقييد حريته هو الملاذ الأخير لمعاقبة الطفل.

إجراءات حماية الطفل
وتتمثل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن توفير البيانات الإحصائية لقضايا الطفل على مستوى مصر، من خلال إنشاء سجل إحصائي بالبيانات المختصة بالطفل الضحية.

كما قامت وزارة العدل أيضًا بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية والنفسية بمحاكم الطفل، وتختص تلك المكاتب بإعداد البيانات الكاملة عن الأطفال الموجودة بالمحافظة، وتحليلها ومعرفة نوعية الجرائم التي يرتكبها الأطفال في كل محافظة، وعدد الأطفال الذين شاركوا فيها.

ويقوم وكلاء النيابة في كل النيابات فور ورود محاضر خاصة بالأطفال بتبليغها لنيابة الأحداث المختصة لتسجيلها في هذا السجل ومتابعة كل ما يتم في تلك المحاضر وما يصدر فيها من أحكام.

أماكن الاحتجاز
كما أسند وزير العدل لإدارة التفتيش القضائى بأن يكون من ضمن الأعمال المطلوب التفتيش عليها تقارير القضاة عن تفتيش أماكن احتجاز الأطفال، كما تم وضع برنامج تدريبى للقضاة في مجال عدالة الأطفال بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

الفيديو كونفرانس
وأجازت وزارة العدل إجراء التحقيق والمحاكمة للأطفال عند بعد عن طريق نظام "الفيديو كونفرانس"، وكذلك تعميم تجربة الإدلاء بالشهادة عبر "الفيديو كونفرانس" بمحاكم الاستئناف، وذلك بعد أن أجرت الوزارة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليًا باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سمحت فيها باستخدام نظام "الفيديو كونفرانس" مع الأطفال سواء في الاستماع إلى شهادة الأطفال، أو في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.

ونصت التعديلات على أنه "يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك".

محاكم جديدة للطفل
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائي لـ "فيتو"، إن وزارة العدل تستعد لإنشاء محاكم جديدة نموذجية خاصة بالطفل، حيث قامت بمعاينة محكمة 6 أكتوبر كمقر مقترح لإنشاء محكمة الطفل النموذجية بالجيزة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتنظيم ورش عمل تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين بمحكمة الطفل النموذجية بالقاهرة على كيفية التعامل مع الطفل في نزاع مع القانون، وكذلك تنظيم ورش عمل أخرى للقضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول التدابير البديلة لاحتجاز الطفل وبحث معوقات تنفيذها واقتراح حلولها، وكيفية التعامل مع الأطفال وتأهيلهم نفسيًا وسلوكيًا.

تدابير بديلة عن الحبس
وأكد أن وزارة العدل ستقوم بتفعيل قانون الطفل بشأن اتخاذ التدابير اللازمة في التعامل مع الأطفال، كتوفير فرص عمل لهم، بدلا من إيداعهم الأحداث.

وأوضح أن هذا الإجراء يسمى في القانون "تدبير العمل بالمنفعة العامة"، وكذلك تدبير الالتحاق بالتدريب والتأهيل النفسي للطفل، وأيضًا الالتزام بواجبات معينة، بأن يقوم القاضي بالحظر على الطفل الذهاب إلى أماكن بعينها أو التعامل مع أشخاص معينة، أو الذهاب إلى دورات تدريبية أو تأهيلية معينة، وتعميم ذلك على جميع المحاكم بدلا من اللجوء إلى خيار إيداع الطفل الأحداث.

اللجنة الوطنية لحماية الطفل
وأوضح أن وزارة العدل تشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت بهدف وضع المبادئ الأساسية للإطار القانوني والتشريعي لحماية وسلامة الأطفال على الإنترنت، بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق التواصل بين كل الجهات المعنية بقضايا حماية الأطفال على الإنترنت.

ولفت إلى أن وزارة العدل أيضًا شاركت في اجتماعات المائدة المستديرة لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على معلومات كافية عن الخدمات المتاحة في الوزارات والهيئات القومية.

التنسيق مع الجهات المعنية
وأكد أن الوزارة عقدت مجموعة من اللقاءات مع عدد من الجهات المعنية، أهمها مدير الإدارة العامة للأحداث، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومجموعة من منظمات المجتمع الدولي التي تعمل في مجال العدالة الجنائية للطفل؛ لبحث بدائل عن إيداع الأطفال الإحداث بعقوبات أخرى بديلة، من خلال السماح بدخول الطفل المنظومة الاجتماعية بدلا من الشرطية.