3 سنوات عقوبة متهمي حفل «مشروع ليلي».. والتحريض على الفجور التهمة الأساسية.. القانون يُبريء منظم الحفل من أي مسئولية.. و«سالم» لا يوجد نص بتجريم المثلية الجنسية

لم يعد الأمر مجرد حفلة أثيرت الجدل بسبب دعم حاضريها للمثلية الجنسية، بل باتت قضية هاجمتها مؤسسات الدولة لتصبح هي قضية الساعة، هكذا كانت النتيجة لحفل الفرقة اللبنانية «مشروع ليلي» والمعروفة بتأييدها للمثلية الجنسية.

وبدأت القصة بحفل أقيم في التجمع الخامس الجمعة الماضي وقام مجموعة من الشباب والفتيات برفع علم المثليين جنسيا تضامنا لميول «حامد سنو» مؤسس الفرقة الذي أعلن مثليته الفترة الماضية، الأمر الذي أثار غضب وسخط شديد بين جموع الشعب.

ومن الغضب لساحات المحاكم إذ تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالأمس بلاغًا يتهم منظم حفل فريق مشروع ليلي، بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومنع الفريق من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

وتعرض «فيتو» آراء خبراء القانون تجاه هذه القضية وعقوبتها..

الحث على الفجور
وفي البداية، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون، إنه قبل أن نتحدث على عقوبة هؤلاء لا بد أن تكون القضية مكتملة الأركان ويتوافر فيها الركن المادي وليس المعنوي فقط، مشيرًا إلى أنه إذا اكتملت جميع أركان ثبت بالفعل أن هؤلاء الشباب كان هدفهم الترويج للشذوذ الجنسي والحث على الفجور فتتراوح عقوبتها ما بين شهرين إلى 3 سنوات سجن.

وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المنظم الذي قام بتنظيم هذا الحفل ليست عليه مسئولية قانونية تجاه ما جري في الحفل لأنه لا يعلم ما الذي يحدث فيه، مؤكدًا أن الذي يتحمل المسئولية كاملة هم الأشخاص الذين رفعوا علم المثليين، فتكون عقوبتهم جنح فسق وفجور أو فعل فاضح في الطريق العام.

وتابع أن الشخص الذي قام ببلاغ ضد منظمي الحفلة لابد أن يقدم دليلا يثبت صحة قوله، فلا يمكن الحكم في قضية ما دون أن تكون مكتملة الأركان والشروط.

مكافحة الدعارة
بينما أكد أحمد الجنزوري، الخبير القانوني، أن هذه القضية نص عليها القانون بشأن مكافحة الدعارة، وتعتبر جنحة، مشيرًا إلى أن عقوبتها سنتين والترويج لها 3 سنوات وتعامل مثل إدارة بيت مشبوه أو ممارسة الجنس ببيت دعارة، موضحًا أن هذه القضية تسمى التحريض على الفسق والفجور وليس كما نشر البعض التحريض على الشذوذ.

وأضاف «الجنزوري» لـ«فيتو»، أن منظم هذا الحفل يقع تحت طاولة القانون وعقوبته أيضا 3 سنوات إذا كان يعلم بالأمر، أما إذا كان لا يعلم فليس عليه أي مسئولية قانونية تجاه ما حدث بالحفل.

ليست جريمة
وفي نفس السياق، علق نبيل سالم، أستاذ القانون، أن هذه القضية ليست جريمة مشيرًا إلى أنه ليس هناك قانون واضح وصريح يمنع تلك الأفعال لكي نعاقبهم، أما إذا كان هدف هؤلاء الترويج للفجور والشذوذ الجنسي فإن هناك عقوبة لذلك وهي سنة حبس.

وأضاف سالم لـ«فيتو»، أن منظمي الحفلة لا يقع عليه أي مسئولية لأنها ليست جريمة، موضحًا أن الإعلان عنها لا ينطوي تحت بند القانون، مؤكدًا أنه لا بد من دليل إقناعي ويكون متوافقا مع العقل والمنطق لكي نستطيع أن نحكم في هذه القضية.