محام يكشف العقوبة المتوقعة للمتهمين في شبكة تبادل الزوجات بشبرا
أكد محمود حميدة، المحامي، أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون بالقضية المعروفة إعلاميا "تبادل الزوجات بشبرا الخيمة" ليست جريمة، موضحا أن القانون لا يعرف جريمة تسمى تبادل زوجات.
وأضاف أن المتهمين سيواجهون تهما أخرى منها التحريض على ارتكاب أعمال منافية للآداب ونشر الفجور، وبث أفكار شاذة ومحرمة شرعا ومؤثمة قانونا، وإدارة مسكن في أعمال الفجور والدعارة، وارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية لممارسة الزوجين الجنس أمام غرباء، إضافة إلى تهمة معاونة زوجاتهم على اعتياد ممارسة الدعارة من خلال تقديمهن لراغبي المتعة.
وأوضح أن عقوبة الاتهامات منفصلة تتراوح من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات وفي حالة توجيه جميع هذه الاتهامات السابقة للمتهمين تنتظرهم عقوبات تتراوح من ثلاث سنوات حبس للسجن المشدد 15 عاما.
كان قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة ثان الجزئية، قبل وقت سابق، جدد حبس أعضاء أكبر شبكة لتبادل الزوجات والحفلات الجنسية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، مدير التحريات بمباحث الآداب، بإنشاء المتهم "محمد. ح" موظف في فندق شهير صفحةً على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه المتهم "محمد. م" ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجاتهما في حفلات جنسية داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.
وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عماد عكاشة، مدير النشاط الداخلي لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، أن المتهمين كانا يقيمان حفلات جنس، وكان كل متهم يقيم علاقة جنسية مع زوجة الآخر في الشقة.
وبتكثيف التحريات التي شارك فيها الرائد محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبط المتهمين.
