دراسة تكشف دور المصالحة في الخصومات الثأرية على استقرار الأمن
تعانى أجهزة تحقيق العدالة من ازديـاد الدعاوى الجنائية التي تتطلب التحقيق ثم المحاكمة، وما يترتب على ذلك من تأخير في الفصل في القضايا الجنائية، ويؤدى إلى نتائج غير حميـدة سـواء بالنسبة للمجتمع أو الأفراد على حد سواء، وأغلب المنازعات الجنائيـة تعرض على القاضي الجنائي؛ الأمر الذي جعله ينظر ويبت فيما يقرب من تسعمائة قضية في جلسة واحدة، وأحيانًا تصل إلى ألف قضية، الأمر الذي بات يمثل عبئـًا على المحاكم، وأضحى الوصول إلى العدالة الناجزة الآمنة عسيرًا.
وبعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة تطول الإجراءات فيها، فتتكبد الدولة نفقـات باهظـة، كما تستنفد جهدًا كبيرًا من العاملين سواء في الشرطة أو القضاء، بل ويـضيق بهـا المتقاضون أنفسهم لما تسببه لهم من مضيعة لأوقاتهم وتكاليف مادية، فضلًاً عن أن وقوفهم موقف الاتهام أمام السلطات القضائية ينال من كيانهم الأدبـى في المجتمع، لذا يجب أن تتبنى أجهزة الدولة القائمة على رعاية مصالح المجتمع تطوير الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لمواجهة هذه المنازعات، بما يتماشـى مـع المتغيرات الاجتماعية والسياسية، التي تفرضها أمور الحيـاة حتـى نلاحـق هـذه المشكلات ونعمل على وضع الحلول لها.
وكشفت دراسة أعدها الباحث عبدالله أحمد الشيخ تحت عنوان «التصالح والصلح في المنازعات الجنائية وأثره في استقرار الأمن العام»، المقدمة إلى كلية الدرسات العليا بأكاديمية الشرطة، عن أنه إذا تم تطبيق الإجراءات الجديدة واضطلاع الشرطة بمهامها الجديدة يمكن الحد من الجرائم وتقليص عدد القضايا التي ينظرها القضاه، فأهمية التـصالح كـإجراء أمنـى حاسـم للمنازعات الجنائية وأثره في استقرار الأمن العام، وأن حماية الأمن العام ومكافحة الجريمة وجهان لعملة واحدة، فبقدر ما يلوذ به الجهاز الأمنـي بالحمايـة تنحـسر الجريمة، وبقدر ما يفقد الجهاز الأمني هذه الحماية تتفاقم الجريمة.
واوضحت الدراسة أن التصالح من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الجهـاز الأمنـى لحـسم المنازعات المختلفة، ولا سيما الجنائية من بينها الخصومات الثأرية، كإجراء يبـث الطمأنينـة فـي نفـوس المواطنين، لما يترتب عليه من آثار أهمها انقضاء الدعوى الجنائية، وعودة الاستقرار النفسى لدى المواطنين، فإن ذلك يضفى جوًا هادئًا على حياتهم، ويرفع التـوتر عـن نفوسهم فتسير عجلة الحياة بصورتها الطبيعية والهادئة.
وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى وضع إسـتراتيجية واضـحة المعالم محددة الأبعاد، تعالج المشكلة بكافة جوانبها، من خلال وضع قنوات شرعية لحسم المنازعات الجنائية، بالتوازي مع القضاء العـادي، بإنـشاء مجـالس القضاء العرفي ومنحها الصلاحيات الإجرائية اللازمة لفض المنازعات والاعتـداد بحجية الأحكام الصادرة عنها وصولًا إلى تحقيق الاستقرار الأمني داخل المجتمـع، ولاسيما في قضايا الحوادث الطائفية وجرائم الثأر.
كما تسعى الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تحول دون التفعيل الأمني للتـصالح والـصلح فـي المنازعات الجنائية، من أجل الوصول لتحديد الآليات اللازمة لتفعيل دور الأجهـزة الأمنية في هذا المجال.
من جانبه قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية: إن الوزارة تولى اهتماما كبيرًا لإنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات في مختلف المحافظات من أبرزها «سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة».
وأضاف المصدر أن قيادات البحث الجنائى تسعى دائما لحل المنازعات في جلسات عرفية حقنا للدماء ومكافحة الجريمة بشتى صورها في إطار الاضطلاع بالدور المجتمعى لرجال الشرطة.
