زيادة الضرائب في لبنان لتمويل القطاع العام
قال مسئول رفيع اليوم الإثنين، إن الحكومة اللبنانية ما زالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام.
وبدأ معظم العاملين في القطاع العام إضرابا اليوم الإثنين، بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان، لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.
وقال مسئول طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة.
وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، والخمور، ومنتجات التبغ، وجوائز اليانصيب، والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 بالمائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
