تغيب «خالد علي» عن جلسة محاكمته في قضية الفعل الفاضح.. «جنح الدقي» تقضي بحبسه ٣ أشهر بكفالة.. دفاعه بعد الحكم بحبسه: سندفع الكفالة.. والاستئناف غدا
قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
وتغيب "علي" عن حضور الجلسة فيما حضر الدفاع عنه وقدم مذكرة للمحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة واتخاذ القرار.
الدفاع
وقال مالك عدلي دفاع المحامي خالد علي إنه سيسدد الكفالة التي قررتها محكمة الدقي اليوم وسيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 أشهر صباح الغد الثلاثاء.
وأضاف الدفاع أنه سيتم دفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم ثم سيتقدم بالأوراق اللازمة للمعارضة على الحكم الصادر لتحديد دائرة أخرى لنظر الاستئناف
جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
كانت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول للنيابات، قررت احتجاز «علي»، لاستكمال التحقيقات في بلاغ المحامي سمير صبري، ضد المرشح الرئاسي الأسبق، حول إشارة بذيئة منسوبة له.
صور وفيديوهات
وتضمنت قرارات النيابة إرسال صور وفيديوهات مرفقة بالبلاغ، إلى الأدلة الجنائية لفحصها، بعدما تنصل «علي» منها.
وحضر جلسة التحقيق مع "خالد علي" كل من المحاميين نجاد البرعي، وأحمد فوزي، حيث التزم "علي" الصمت في بداية التحقيقات، وطلب من رئيس النيابة الاطلاع على نص البلاغ ضده، وأيضا الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، مؤكدًا أن هذا حقه القانوني.
وقال "خالد علي" خلال التحقيقات، إن البلاغ المقدم ضده «يأتي في إطار البلاغات التي تقدم بها ضد رئيس الجمهورية، ونظام حكمه حول مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"».
وحضرت قوة أمنية من قسم، إلى مقر النيابة، واصطحبت «علي» إلى القسم، بناءً على تعليمات من مديرية أمن الجيزة، التي نفذت قرار النيابة.
ونسبت النيابة لـ«علي» اتهامًا بارتكاب الفعل العلني الفاضح، الذي نصت عليه المادة 288 من قانون العقوبات.
البلاغ
وجاء في بلاغ «صبري»، إنه بعد إصدار حكم تاريخي لـ«الإدارية العليا» بأن تيران وصنافير مصرية وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللا فرحا بهذا الحكم التاريخي ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله.
وأضاف مقدم البلاغ، أنه ظهر المبلغ ضده خالد علي محمولا على الأكتاف أمام المحكمة ملوحا بأصابعه بـ«إشارات مسيئة» وصفها بـ«البذيئة الحقيرة» شاهدها العالم كله وتناسى أنه من المفترض أنه من رجال القانون.
وأصدرت محكمة جنح الدقي اليوم الإثنين حكمها المتقدم بحبسه.
