وزير الصناعة: التكامل الاقتصادي ضرورة تفرضها المتغيرات الدولية
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات اقتصادية في القارة الأفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا والذي تم إطلاقه من مدينة شرم الشيخ في يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الـ 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الإفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1،3 تريليون دولار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من الشهر الجاري.
ويحضر الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد كل من ارايا فسيحة رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد، وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC، المسئول عن المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال، والدكتور على البرير رئيس الجمعية الأفريقية لطب المختبرات.
وشدد الوزير على ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق في معاييرها والمنافسة التي لا تعرف الحدود وذلك لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول إلى طموحاته.
وأشار قابيل إلى قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالًا على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما في ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية، كما تم إضافة مجال جديد إلى المجالات المعترف بها دوليًا وهو مجال نظم إدارة سلامة الغذاء.
وأكد بدء المجلس الوطنى للاعتماد في أنشطة اعتماد جديدة شملت اعتماد جهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات.
وتوقع الوزير أن تؤدي المنظمة الأفريقية للاعتماد دورًا كبيرًا ومؤثرًا في نشر وعى وثقافة الاعتماد في دول القارة السمراء والذي نأمل أن يستمر حتى تتحقق أهداف المنظمة بوجود أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة وتحقيق أقصى استفادة من الجودة والاعتماد في تقريب وتذويب الفوارق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب الأفريقية.
