أستاذ بجامعة المنصورة: تعديل قانون الجنسية لا يخالف الدستور
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، لا يخالف الدستور مثلما يردد البعض، مبديا تحفظه وإدانته لكل من يطلق أحكاما مخالفة للدستور دون اختصاص، بخلاف المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح فوزى في تصريح لـ "فيتو"، أن المادة ٦ من الدستور، نصت على أن" الجنسية حق، يكفله وينظمه القانون"، مؤكدا أن النص يعنى أن الجنسية حق للجميع بالفعل بموجب شهادة الميلاد، ولكن وجود الفصلة في مادة الدستور تعنى أن القانون ينظم استخدام ذلك الحق.
وأضاف أن إسقاط الجنسية ليس أمرا جديدا، وإنما نصت عليه المواثيق الدولية، إذا ارتكبت جرائم ضد الأمن القومى.
وأيد فوزى، مقترح مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه يؤكد على أن سحب أو إسقاط الجنسية هو أمر جوازى لمجلس الوزراء، مرهون بوجود حكم قضائى نهائى، ما يعنى أن القرار لابد أن يكون مسببا.
وتابع أن قرار مجلس الوزراء بسحب أو إسقاط الجنسية، هو قرار إداري، ما يعنى أنه يخضع لرقابة القضاء الإداري.
وأكد أن الأشخاص الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، سيتم التعامل معهم وفقا للاتفاقية الدولية، التي تنص على إمكانية استمرارهم في الإقامة بالدولة دون التمتع بالمزايا والحقوق السياسية والدعم، وأن من حقهم السفر لأى دولة أخرى.
وحول أثر سحب الجنسية، على أسرة الشخص الذي سحبت منه، أوضح فوزى، أن وفقا للمادة ١٧ من قانون الجنسية، أنه في حال سحب الجنسية يكون زوالها عن الشخص نفسه، ويجوز سحبها من الذين اكتسبوها منه بالتبعية، أما في حال الإسقاط فهى تزول عن صاحبها فقط، لافتا إلى أنه يمكن إعادة الجنسية إليه مرة أخرى، بعد مرور خمس سنوات، بقرار من وزير الداخلية.
