محافظون يطالبون البرلمان بتغليظ عقوبة التعديات على الأراضي
أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لمواجهة قضية البناء المخالف والمد العشوائي والتعديات على أراضي الدولة.
وقال كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشكلة البناء العشوائي والأحوزة العمرانية، إن التعديل المرتقب بقانون البناء يجب أن يجعل هذه الجريمة جناية بدلا من جنحة حتى يتم تغليظ عقوبتها وتكون رادعة لمنع التعديات.
وشدد المحافظ على ضرورة توفير الدعم اللازمة للمحافظات ووزارة الداخلية للتعامل مع المخالفات والتعديات وتنفيذ قرارات الإزالة.
ومن جانبه طالب اللواء أحمد شعرواي محافظ الدقهلية، بدعم وزارة الداخلية ماديا وتوفير كافة الأدوات والمعدات لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، حتى يتحقق الردع لحالات التسيب في مخالفات البناء.
وأضاف أنه لا بد أن يتم النص في التعديلات الجديد على قانون البناء على إجراءات رادعة بأن تكون جريمة التعدى ومخالفة البناء جناية.
وشدد على ضرورة أن يتم مصادرة ما تم من مخالفات بناء بعد ذلك، قائلا: "المصادرة عقوبة رادعة، ولو حالة واحدة اتصادرت مفيش مخالفات تانى هتحصل، ويجب حصر جميع المخالفات قبل إصدار قانون البناء والتصالح على المخالفات، كما يجب عمل تخطيط عمرانى في أراضى أخرى بالمبالغ التي سيتم تحصيلها من المخالفين".
ومن جانبه، قال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن محافظته تختلف عن أي محافظة أخرى فيما يتعلق بمخالفات البناء والعشوائيات، وتوجد مخالفات عديدة قائمة يتم التعامل معها، مطالبا بألا تقل المبالغ التي تتلقاها الدولة مقابل تقنين وضع اليد عن 50 % من قيمة المخالفة.
وتابع محافظ الإسكندرية: "هناك ظواهر عامة يجب وضعها في الاعتبار عند صياغة القانون، مثل ظهور مقاولين مخصوصين يتم الاستعانة بهم عند البناء المخالف وهؤلاء أسماء متداولة ولابد من اتخاذ إجراء ضدهم، لأنهم يرتكبون مخالفات في حق الدولة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ولفت إلى إن الآليات الحالية للتعامل مع المبانى التراثية غير رادعة، وتوجد أحكام قضائية بالتحايل على القانون، و"إحنا كدولة عايزين نحافظ على هذه المبانى، لذلك يجب إصدار تشريع ينص على أن تؤول هذه المبانى للدولة مقابل تعويض مناسب لصاحبها، للحفاظ على المبانى التراثية".
