وزير الاتصالات يفتتح مشروع ميكنة المحكمة الدستورية

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا والذي يأتي ضمن أعمال بروتوكول التعاون بين الوزارة والمحكمة بهدف تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وفي هذا السياق وبعد تنفيذ كافة الأعمال التي تضمنها بروتوكول التعاون وميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة الدستورية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية أصبح متاحًا الآن تداول الدعاوي القضائية الكترونيًا من خلال النظام المميكن، وإدخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الإلكترونية، وعرض الأحكام على البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانية الدخول لأعضاء المحكمة على ملفات الدعاوي في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقميًا وإتاحة البحث من خلالها الكترونيًا.

وشملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة ل5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة بما يوفر إتاحة المعلومة رقميًا، بالإضافة إلى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى الكترونيًا بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ ).

ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة أطلقت خدمة جديدة للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق إخطارهم آليًا بجميع مراحل وإخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يهدف في الأساس إلى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراث المحكمة بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وإنشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى.

واستكمالًا لأعمال التطوير والميكنة لدورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا والقسم القضائي وقع المهندس ياسر القاضي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بروتوكول تعاون جديد والذي جسدا من خلاله رغبة الجانبين في استكمال أعمال تطوير البوابة إلكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث في الأحكام، وتطوير وإنشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخباريةRSS، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء، والربط مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذي القرار، وتوفير الدعم التقني والفني للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.