البورصة السلعية في البحيرة فكرة تبناها الرئيس.. «تقرير»
قبل 3 أعوام بدأت الغرفة التجارية بالبحيرة العمل لإنشاء أكبر بورصة للخضر والفاكهة بالمحافظة، للمساهمة في التصدير وتدعيم السوق المحلية بأجود المنتجات الزراعية وخفض الأسعار ومنع التجارة العشوائية وتقليل الحلقات التجارية حتى جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب ليحول الفكرة لمشروع قومي يخدم مصر كلها خلال عام.
منع الاحتكار
يقول المحاسب فتحى مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الفكرة ستقضي على الاحتكار وتسهم في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تطوير منظومة تصدير السلع الزراعية، وفقا لمواصفات الجودة العالمية، وتضم 522 معرضا ووكالة و128 ثلاجة، و24 محطة تصدير لخارج مصر و28 مخزنا تجاريا، فضلا عن منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق تشمل مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف، وكافة الخدمات الداعمة للمشروع مثل المباني التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتيريات.
دعم للمنتج المصري
ويؤكد محمد حلمي، تاجر، أن توجيه الرئيس، بإنشاء البورصة خلال عام يؤكد وعي القيادة السياسية ودعمها للمنتج المصري وسعيها لتحقيق رفاهية للمواطن، مشيرًا إلى أن أهم المميزات للبورصة الجديدة هي تقليل مراحل التجارة، لتصبح مرحلتين فقط من تاجر جملة إلى تاجر قطاعي، وهو ما سيكون له عامل في خفض الأسعار، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي شهدتها السوق على مدى الأعوام الماضية، ويضيف آخر، أن أهم مميزات البورصة الجودة والسعر سيكون لهما عامل كبير بدلًا من احتكار البعض لأصناف بعينها وفرض أسعار مرتفعة.
من حانبها أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أهمية مشروع البورصة السلعية الذي وجه بتنفيذه الرئيس خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، للقضاء على الاحتكار المحلي والتلاعب بأسعار السلع والخضر والفاكهة، تعد أكبر بورصة سلع للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط والتي بدأ إنشاوها بقرية السخنة التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر بمركز بدر على مساحة 95 فدانا بتكلفة 850 مليون جنيه.
شهادات معتمدة
وأوضحت محافظ البحيرة أن من أهم مميزات البورصة وجود شهادات معتمدة دوليًا لتنهي مشكلة وجود محاصيل وخضراوات غير صالحة للتصدير، كما حدث في مشكلة الفراولة أو غيرها، مؤكدة أن البورصة طفرة تجارية لن تخدم البحيرة وحدها وإنما الجمهورية كلها، خاصة لوقوعها على أهم طريقين الزراعي والصحراوي وهما اللذان يخدمان عددا كبيرا من المحافظات في الدلتا والصعيد.
وتابعت أن المشروع يوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة ونحو 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى أهداف أخرى سيتم تحقيقها مثل تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل والنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق وزيادة دخول المزارعين، مما سيسهم في زيادة الدخل القومي.
مراعاة التوقيت
ويؤكد جمال أبو الفضل، المستشار الإعلامي لمحافظة البحيرة، أن المهندسة نادية عبده، وجهت بسرعة الانتهاء من هذا المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد باعتباره من المشروعات القومية التي ستسهم بشكل كبير في خفض الأسعار ومنع التجارة العشوائية وتقليل الحلقات التجارية، فضلًا عن تنشيط الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن اختيار مركز بدر لإقامة هذا المشروع به لما تتمتع به المنطقة من إنتاج زراعي، حيث إن منطقتى النوبارية ووادي النطرون تنتجان نحو 60% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة بمصر.