تفاصيل خطة «الرقابة الصناعية» للإشراف على مستلزمات الإنتاج المستوردة

أكد إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن القرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية أو صناعية، لإشراف ومتابعة المصلحة، يأتى كدورا تمارسه تحت الإطار القانوني المنظم لعملها، دون المساس بمصالح المصانع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "فيتو " إن القرار حدّد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات، وصولًا إلى المنتج النهائى، شاملًا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.

وأشار إلى أنه القرار يأتى بعد تزايد عمليات تهريب قطع الغيار إلى السوق المحلية، بدلًا من توجيهها إلى الغرض المخصصة من أجله، وهو "التصنيع"، حيث تختلف نسبة الجمارك المخصصة لكلا الغرضين.

وأكد أن هناك بعض مصانع التجميع دأبت خلال الفترة الماضية على استيراد قطع غيار تحت بند مستلزمات إنتاج، لبيعها في السوق المحلية وعدم استخدامها لاغراض صناعية مما يعتبر نوعا من "التلاعب " حيث يتم استيراد مستلزمات إنتاج للاستخدام المحلى "بنسبة جمارك منخفضة مقارنة مما يتم اسيترادها لاغراض تجارية،ثم يتم بيعها لاغراض تجارية وليس للاستخدام الصناعى مما يعتبر بابا خلفيا للتلاعب.

وأشار المانسترلى إلى أن هناك مصانع تستورد قطع غيار "مفككة "ويعاد تركيبها كمنتج نهائى ويتم دفع جمارك عليها "منخفضة "باعتبارها قطع غيار مقارنة بالمنتج النهائى فعلى سبيل المثال، هناك مصانع تستورد اللمبة من خلال "3 قطع" ودفع جمارك منخفضة عليها ويتم تجميعها كمنتج نهائى ويعتبر هذا أسلوب للتحايل.

يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركى، لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال الوزير، إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج، وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفّق المعلومات في ما بينها، وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة، ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى، ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.