مستثمرو أسيوط: التصاريح المؤقتة تعيد تشغيل المصانع المغلقة بالصعيد
قال علي حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، إن قرار وزير الصناعة بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة له العديد من المميزات فهو يشجع على دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، كما أنه يشجع على تشغيل عدد كبير من المصانع التي كانت متوقفة على الرخصة وخاصة في الصعيد.
وأضاف حمزة في تصريحاته لــ"فيتو" أنه لن يستطيع المستثمر الحصول على مزايا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة التي أقرها الرئيس السيسي والبالغة 200 مليار جنيه، إلا من خلال وجود رخصة تشغيل وهو ما أتاحها قرار وزير الصناعة متوقعا أن يحصل العديد من المستثمرين وبخاصة في الصعيد على القرض الذي تصل فائدته إلى 5%.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وقال «قابيل»، إن هذا القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الجديد، حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ولفت إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءا من هيكل الصناعة المصرية.
وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم (15) لسنة 2017، المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال أوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
