"مصر القوية": مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى ترعاه الرئاسة لم يقدم جديدا.. الإخوان تصر على فرض رؤيتها.. يفتح الباب للمال السياسى.. ويعطى الهيمنة للأحزاب الكبيرة

أكد حزب " مصر القوية" أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى يجرى الإعداد له فى جلسات الحوار الوطنى التى ترعاها مؤسسة الرئاسة اكتفى ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالى بما يتلاءم مع الدستور الجديد.

وتحفظ ممثلو حزب "مصر القوية" المشاركون فى جلستى الحوار الوطنى الأخيرتين اللتين انعقدتا يومى الأحد والاثنين الماضيين، على المشروع لأنه لم يحاول تجنب معظم المشكلات التى ظهرت فى الانتخابات الماضية جراء تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة فى ظل تواجد النص الدستورى الانتقالى الذى جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات فى العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق.

وذكر بيان صحفى للحزب صدر اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون تضمن بلا أى داع تقسيم المقاعد فى كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردى مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة فى القائمة.

وأوضح البيان أن حزب "مصر القوية" بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قدم مشروعا لقانون الانتخابات متبنيا فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد الانتخابى الذى تسبب فيه واضعو النص الدستورى، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل الأحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم.

ومن بين المشكلات أيضا- وفقا للبيان- شراء للقوائم بالمال، وفرض الأحزاب لبعض الشخصيات التى لا تصلح للدور النيابى اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات الأخرى فى نفس القائمة، وما نتج من كل ذلك من وجود نواب شديدى الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن فى اختيار نائبه البرلمانى.

وكشف البيان النقاب عن تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" فى ظل إصرار من ممثلى حزب "الحرية والعدالة" على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع فى الحوار حول أى نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار بدعوى عدم تساوى الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب "الحرية والعدالة" الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.

وأشار بيان "مصر القوية" إلى أن من بين تحفظات الحزب وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة فى الدائرة تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد فى القائمة وهو ما يعنى حوالى 8, 33 % فى حالة القوائم ذات الأربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد) مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة فى هذه الحالة من الأحزاب التى لم تصل لتلك العتبة، وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من الأحزاب الناشئة.

وأوضح أنه بافتراض أن هناك دائرة قوائم بها 4 مقاعد يتنافس عليها 6 أحزاب حصلت على النتائج التالية 30% و29% و26% و8 % و4% و3% على الترتيب؛ فوفقا للنظام القديم كانت ستحصل الأحزاب الأربعة الأولى على الأربعة مقاعد المخصصة للدائرة بما يعزز من تواجد الأحزاب الناشئة، أما بعد التعديل الجديد فسيحصل الحزب الأكبر على مقعدين (أى 50% من المقاعد) رغم حصوله على 30% فقط من عدد الأصوات واستبعاد الحزب الرابع فى الترتيب وهو ما يعنى هيمنة أكبر من الأحزاب الكبيرة على ساحة سياسية لا تزال تتشكل حتى الآن.

وأشار البيان إلى أهمية اكتمال القوائم دون السماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم وكذلك قدرة الأحزاب الناشئة حديثا، مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة فى حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أى قائمة قبل بدء الانتخابات.

كما تضمنت تحفظات الحزب رفض لجنة الحوار الوطنى مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم واضح للكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة وعدم وجود معيار سكانى نسبى واحد فى تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية الإسكندرية مثلا لها 24 مقعدا رغم أن لها ما يقارب 5,3 مليون صوت انتخابى فى حين أن الدقهلية لها 36 مقعدا مقابل 7,3 مليون صوت تقريبا، ورفض مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة فى القوائم، مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة فى الحصول على مقاعد.