الإدارية العليا تحيل طعن «دكروري» على رئاسة مجلس الدولة للمفوضين
أحالت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس؛ إلى هيئة المفوضين وتحديد جلسة ٢٥ نوفمبر لورود التقرير.
وطلبت الدولة بعدم جواز نظر طلب وقف تنفيذ القرار، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ وعدم جواز التدخل بكل أنواعه، وقدم مستندات وطلب أجل.
وطلب دفاع دكرورى، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لانتهاء خدمة الطاعن"يحيى دكرورى" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.
وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
