كمال الدسوقي: منح تصاريح «مؤقتة» للمنشآت غير المرخصة فكرة جيدة
أشاد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الصناعة بشأن تحديد إجراءات وضوابط "منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام"،وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة، واصفا إياه بأنه قرار "جيد" بينما الإشكالية تكمن في "التنفيذ".
وأضاف في تصريحات خاصة لــ" فتيو"أن القرار يعتبر محفز للشركات التي تعمل بشكل غير رسمي ومنتجاتها مطابقة ولكن وضعها القانوني غير رسمى وليس لديها أي تراخيص، بينما المنشآت ذات المنتجات غير المطابقة للمواصفات فلن يكون القرار محفز لها بشكل كبير، حيث إنها بحاجة إلى حزمة من الحوافز لتطوير أدائها لضمها إلى القطاع غير الرسمى، ولا يكون الأمر مجرد تقديم الرخصة.
وقال الدسوقي إن 90% من الشركات التي تعمل خارج النطاق الرسمى للدولة هي مصانع خارج الزمام "أي خارج زمام المناطق الصناعية".
وفيما يتعلق بالأداء التنفيذى، دعا الدسوقى أي أهمية تقليل فترة إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت من هيئة التنمية الصناعية، حتى يشعر العاملين بالقطاع غير الرسمى بنتائج هذا القرار.
وأهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال الفترة المقبلة، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وقال «قابيل»، إن هذا القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الجديد، حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ولفت إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءا من هيكل الصناعة المصرية.
وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم (15) لسنة 2017، المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال أوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
