دكروري: قرار اختيار رئيس مجلس الدولة خالف القواعد
أكد المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أقدم الأعضاء، في مرافعته أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر الطعن على قرار تخطيه في تعيينات رئاسة المجلس؛ أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر في العديد من أحكامه على أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد.
وأشار إلى أن هذه السلطة تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل المتمثل في عدم جواز تخطي الأقدم واختيار الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهره الكفاية والتميز، وأن يستمد ذلك من أصول ثابتة في الأوراق، أما عند التساوي في درجة الكفاية والصلاحية فيجب اختيار الأقدم.
وأضاف المستشار دكروري في مرافعته، أن القواعد التي تلجأ إليها السلطة القائمة على الاختيار يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلزم حدود الحق إذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستارًا على الحق يطويه ويهدره، وبغير هذا تصبح السلطة القائمة على الاختيار عرضة للتحكم والأهواء.
وأشار إلى أن القاعدة المستقرة أنه عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم وإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسدًا وأيضا القرار الذي اتخذ على أساسه.
وأضاف أن القرار الجمهورى رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ 19-7-2017 بتعيين زميل أحدث منه لرئاسة مجلس الدولة متخطيا له في سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عامًا أي منذ إنشاء مجلس الدولة عام ١٩٤٦، وذلك دون مبرر واضح أو مقبول يؤدى إلى ذلك، وبالمخالفة لقاعدة الاقدمية التي ستقام عليها التنظيم القضائي وباتت هي القاعدة الأساسية التي قام عليها منذ أبد الدهر، مشيرا إلى أن هدمها يؤثر في حسن سير العدالة.
