«الوزراء» يصدر قرارا بتعيين خالد النشار نائبا لرئيس الرقابة المالية
يصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا خلال ساعات بانتداب المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
والمستشار خالــــــــــد حســـــــن النشـــــــار مساعد وزیر العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، تخرج في كلیة الشرطة عام 1990 بتقدیر جید في القانون ثم أصبح ضابطًا بجھاز مباحث أمن الدولة، ونتیجة لأدائه المتمیز تم اختیاره للالتحاق بالنیابة العامة عام 1993 حیث تم تعیینه وكیلًا للنائب العام قضى خلالھا سبع سنوات بمكتب النائب العام محققا في الجرائم المالیة وجرائم سوق المال وجرائم الأموال المتعلقة بالاستیراد والتصدیر والتھرب الجمركي كما أتم دراسة إدارة محافظ الأوراق المالیة بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة.
وفي أكتوبر 2000،تم تعيينه كقاضٍ متخصص في جرائم سوق المال المصري بما في ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلیة والتلاعب في الأسعار وجرائم مخالفات الاستیراد والتصدیر والجمارك.
كما ترأس محكمة جنح ومدنى عابدین وقصر النیل، وخلال تلك الفترة، التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالیة الدولیة تابع لجامعة ھارفارد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبیق والتفسیر"، ثم اختیر لتمثیل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤیة السوق" تحت إشراف ھیئة (US Securities and Exchange commission) (SEC).
وفي 2003، اشترك النشار في عملیة تطویر النظام القضائي الأفغانى فقام بتدریس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفغان وذلك في مؤسسة IDLO (المؤسسة الدولیة لتطویر القانون) (Organization Law Development International)
في فبرایر 2008 اختیر النشار مستشارًا قانونیًا لرئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض.
وقد أضاف عمله في الھیئة لمدة أربعة سنوات متتالیة الكثیر إلى خبراته العملیة في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفریق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعدیل سوق رأس المال والذي تم إصداره في عام 2008.
كما تم اختیاره لتمثیل مصر في برنامج "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظیم ھیئة الأوراق المالیة في أكتوبر 2008 US Securities and Exchange Commission (SEC) المتحدة بالولایات وكذلك في إبریل 2010 وأسند إليه إنشاء قطاع الإلزام الھیئة وإدارته بجانب عملھ كمستشار قانوني لرئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة.
وفي نھایة 2008،بدأ في تدریس قانون العمل المصري بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة للخریجین كجزء من الدبلومة الخاصة بالموارد البشریة Diploma Resources Human.
وفي أكتوبر 2011، عُین النشار بقرار رئیس مجلس الوزراء نائبًا لرئیس مجلس إدارة البورصة المصریة.
وتم تشكیل فریق عمل متكامل تحت إشرافه، كما أتم بنجاح تطویر القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالیة وعضویة الشركات وقید الشركات والإفصاح. كما مثل البورصة المصریة في اتحاد البورصات العربیة وحصل على منصب نائب رئیس اتحاد البورصات الیورو أسیوي. وتحمل مع إدارة اابورصة المصریة مسئولیة مسیرة البورصة المصریة في فترة ما بعد أحداث ینایر 2011 وصولًا بالبورصة إلى مكانة متمیزة بین البورصات العربیة والأفریقیة والأسیویة.
وفي العاشر من نوفمبر 2013 تم تكلیفه بالعمل نائبًا لرئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة بموجب قرار رئیس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013 والخاص بتشكیل مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة لمدة أربعة سنوات، وخلال عملھ نائبًا لرئیس الھیئة أسھم بدور فعال في تطویر قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال في الرقي بمركز مصر في شأن حقوق الأقلیات- التي یعتمد علیھ البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقییم مناخ الأعمال- حیث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة لیتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015.
واختار البنك الدولي مصر ضمن افضل 6 دول في العالم خلال ذلك العام حیث قامت بإجراء تطور ملموس في حمایة حقوق المساھمین،والذي یرجع بالأساس إلى تعدیلات قواعد أسھم الخزینة التي أقرتھا الھیئة العامة للرقابة المالیة خلال عملھ.
وفي نھایة عام 2014،تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودتھ لمنصة القضاء قاضیًا بمحكمة استئناف القاھرة إلى أن حصل على درجة رئیس محكمة الاستئناف.
وقد أصدر رئیس الجمھوریة قراره رقم 206 لسنة 2016 بانتداب المستشار خالد النشار مساعدًا لوزیر العدل لشئون مجلس النواب والاعلام لیتولى رئاسة فریق من القضاة لتمثیل الحكومة- مُمثلة في وزارة العدل –أمام مجلس النواب المصري في الرد على الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبیانات العاجلة والأسئلة التي توجھ للوزارة، فضلًا عن التنسیق بین أعضاء مجلس النواب بالجھاز التنفیذي لوزارة العدل، بالإضافة إلى كونه المتحدث الرسمي لوزارة العدل.
وفي مطلع عام 2017،أصدر وزیر العدل المصري قراره رقم 1263 لسنة 2017 باختیار النشار ضمن قائمة محكمي وزارة العدل.
