بنك المعرفة.. تعليم يناسب عصر التكنولوجيا
مشروع “ بنك المعرفة” يعد المشروع الأول لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وهو أشبه بمكتبة ضخمة تتفوق على حجم مكتبة الكونجرس، وتضم ملايين الإصدارات والدوريات العلمية، ويولى الوزير أهمية خاصة بالمشروع، حتى إنه صدرت تعليمات مباشرة للمديريات التعليمية بوضع “بنك المعرفة” ضمن الخطط الاستثمارية في المديريات، بغرض توفير تدريبات للمعلمين لكيفية استخدامه وكيفية ربطه بالعملية التعليمية، وذلك في إطار خطة الوزير لإعداد كوادر لنشر ثقافة “بنك المعرفة”.
المشروع يضم الإصدارات الخاصة بعدد ضخم من الجهات المهتمة بالشأن التعليمى مثل أكسفورد وناشيونال جيوجرافيك، وكامبريدج بالإضافة إلى دور النشر العربية، ويضم مكتبة ضخمة من الأفلام والوثائق المنشورة التي يمكنها مساعدة الطالب والقارئ العادى في الحصول على المعلومة.
من جهته، قال الدكتور ياسر عبدالعزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم: إنه بالنسبة للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ فإنه لا جديد يطبق عليهم، وسيستمرون على نفس النظام الحالى للثانوية العامة، ولكن مع تخفيف المناهج المطبقة على الثانوية العامة.
وأوضح أنه بالنسبة لمناهج الرياضيات والكيمياء والفيزياء للصف الأول الثانوى فقد تم تقليص المناهج، وربطها ببنك المعرفة، وفى كل درس من دروس المنهج، سيكون هناك أيقونة تمكن الطالب من الدخول إلى بنك المعرفة لشرح الدرس باستفاضة، ومشاهدة التدريبات عليه، وتشمل فيديوهات وأفلاما مصورة.
وأوضح أن بنك المعرفة يقدم خدمة للتسهيل على الطلاب في فهم واستيعاب المناهج؛ ولكنه لا يطور المناهج، فالتطوير من خلال الوزارة، وإنما يستعان ببنك المعرفة لتقديم شروح مستفيضة وتدريبات ونماذج امتحانات، وفيديوهات، وأفلام وثائقية تساعد الطالب على فهم الدروس، وإحالات إلى دوريات عملية ومصادر ومراجع تقدم له مزيدا من المعلومات، وذلك من خلال بوابة الطالب والمعلم ببنك المعرفة.
وحذر “عبدالعزيز” الطلاب من الاستخدام السلبى للموقع، موضحا أن سياسة التعامل مع “بنك المعرفة” تلزم مستخدمه بعدم اللجوء إلى النسخ أو التعديل أو إعداد الأعمال المشتقة، وذلك من خلال التصميم أو التجميع العكسى للموقع أو محاولة استكشاف أي كود للمصدر بخلاف ذلك أو السماح للغير بذلك، كما تشمل قائمة المحظورات البيع أو التنازل أو الترخيص من الباطن أو التوزيع أو الاستغلال التجارى أو منح مصالح الضمان أو التحويل بخلاف ذلك لأى حقوق أو إتاحة المحتوى أو الخدمات للغير بأى شكل من الأشكال، أو استخدام أو إطلاق أي نظام أتوماتيكى، مثل برامج روبوت أو سبيدر أو أجهزة قراءة خارج الشبكة، وهى الأنظمة التي تتيح الدخول للموقع بشكل يؤدى إلى إرسال المزيد من رسائل الطلبات إلى أجهزة سيرفر بنك المعرفة في خلال مدة زمنية معينة لا تتحقق في الحدود المناسبة، من خلال الإرسال البشرى للرسائل في نفس المدة باستخدام الأسلوب التقليدى لتصفح الشبكة أونلاين.
وقال: إن المشروع ضخم للغاية، ويحتاج إلى تعريف أكبر بما يمكن أن يقدمه لكافة أفراد الشعب، وأن استخدامه في العملية التعليمية، وربطه بالمناهج الدراسية هو خطوة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، خاصة في ظل الاتجاه نحو التوسع في التعليم الإلكتروني، والاستفادة من الثورة التكنولوجية والتطور التقنى في الارتقاء بالتعليم، وبتربية جيل على أن يكون باحثا عن المعلومة، وأن يتحول المعلم من مصدر وحيد للمعلومة بالنسبة إلى الطالب إلى معين له لتفتيح آفاقه على مصادر مختلفة للمعرفة، وتنمية روح البحث العلمى عند الطلاب، مؤكدأ أن المشروع أيضا يخدم الاتجاه لاكتشاف الموهوبين في العلوم والرياضيات، وتنمية مهاراتهم من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الفيديوهات الشارحة والجرافيك والأفلام والمواد المصورة، والشروح اللازمة لدروس مناهج العلوم والرياضيات.
وأشار إلى أن العام القادم أيضا سيشهد تخفيفا في مناهج التاريخ والجغرافيا، وباقى المناهج الأخرى؛ ولكن بنسب متفاوتة. وحول بناء منظومة المناهج الجديدة للثانوية العامة، أكد “عبدالعزيز” أن الوزارة لم تنته بعد من وضع التصور النهائى لتلك المنظومة، لافتا إلى أن الأمر سيحدده نوعية الامتحان، وطريقة التقييم، وكيف سيؤدى الطالب امتحاناته، وبناء عليه ستكون هناك منظومة جديدة للمناهج التي تطبق على طلاب الثانوية العامة، والمنظومة الجديدة كما أشار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى سيتم مناقشتها على كل المستويات قبل طرحها للرأى العام، وحاليا توجد العديد من الدراسات والتصورات المطروحة لتلك المنظومة.
