خبير: مطالبة البورصة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم بدلا من المحاكمة «جيدة»
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن إدارة البورصة الجديدة برئاسة محمد فريد بدأت في اتخاذ إجراءات من شأنها إصلاح ما أفسدته الإدارات السابقة، مشيرا إلى توجه الإدارة الحالية إلى التصالح مع بعض المخالفين في مقابل توفيق أوضاعها.
وأضاف أن هناك حالات لا يجب أن يتم التصالح فيها خاصة إذا كان هناك متداولون قد أضيروا من جراء هذه المخالفات فإن التصالح في هذه الحالة يهدر حقوقهم لدى المخالفين ويغسل أيدي مرتكبى الجرائم قبل إعادة الحق لأصحابه والواجب في هذه الحالة إحالة الجريمة إلى نيابة الأموال العامة لتقرر إحالتهم للمحاكمة، إذا كان ذلك يتفق مع القانون ويحفظ للمضارين حق العودة للمطالبة بتعويضهم عما أصابهم من أضرار من جراء هذه المخالفات.
وتابع: إن المخالفات البسيطة التي لم ينتج عنها مضارون واقتصرت على أخطاء إدارية أو ما شابه ذلك فإن التصالح مع المخالفين يعد شيئًا محمودا يساهم في استمرار التداولات ويفيد في تحسين صورة السوق.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لهيئة الرقابة المالية إحالة عدد من الوقائع إلى المحاكمة وحكم على المضاربين في وقتها بأحكام بالحبس في أول درجات التقاضى، ومن أشهر هذه الوقائع تلاعب عدد من كبار المضاربين وشركات الوساطة بسهم النيل لحليج الأقطان قبل أن يدخل في غيبوبة الإيقاف التي يعانى منها حاليا.
