حافظ أبوسعدة: أؤيد إنشاء وزارة لحقوق الإنسان لتحسين صورة مصر أمام العالم

واستعرض «أبوسعدة» اختصاصات الوزارة المقترحة وآليات عملها، والعقبات التي يمكن أن تواجهها، وأهمية تحديد الأهداف وفقًا لإستراتيجية قومية تضعها الحكومة المصرية، موضحًا حقيقة التعارض بين وجود وزارة لحقوق الإنسان وبين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصلاحيات والمهام.. وإلى نص الحوار:

> بداية ما الأسباب وراء ترحيبك بإنشاء وزارة مختصة لحقوق الإنسان؟
جاء ترحيبى بوجود وزارة، تكون صاحبة الاختصاص الأصيل في تحسين سجل حقوق الإنسان، أسوة بدول عربية أخرى، كان لديها سجل سيئ في مجال حماية حقوق الإنسان، واتجهت إلى إنشاء وزارة، بعدما كان التعامل مع الآليات الدولية للأمم المتحدة، موزع بين القبائل إن جاز التعبير، ولكل وزارة دور معين، وبالتالى بوجود هذه الوزارة ستلعب دور المنسق والمنظم للعلاقة بين هذه الوزارات وبعضها وبين الهيئات الدولية.

> إذن ما اختصاصات وزارة حقوق الإنسان؟
دور وزارة حقوق الإنسان، هو وضع إستراتيجية قومية، لضمان تحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما أن الخطة القومية التي قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، فشلت لعدم وجود جهة تنفيذ محددة، وتأتى أيضًا من ضمن اختصاصات الوزارة، إصدار جدول واضح للتشريعات ذات الأولوية وتقديمه للبرلمان لإنجازه، ولا سيما قبل تقرير الاستعراض الدوري الشامل للحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى لا يضع الحكومة في حرج، وكذلك رفع كفاءة الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون داخل أقسام الشرطة أو في المؤسسات العقابية، رفع كفاءة جهاز الشرطة في مجال حقوق الإنسان وتنظم العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، تعكس النظر في التقارير التي تصدر عنها وترد بشكل موضوعي، حتى لا ينتهى الأمر باستخلاصات قاطعة بأن مصر دولة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يعرض المسئولين للملاحقة القضائية.

> هل بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان تستطيع مصر أن تواجه حدة انتقادات المنظمات الدولية للسجل الحقوقى في مصر؟
بالتأكيد، فمن خلال الوزارة تستطيع مصر الاستفادة من الدعم الفنى الذي تقدمه الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية، وعمل اجتماعات دورية مع المنظمات المحلية، ومناقشة تقاريرها، وإزالة العقبات أمام عملها، وكذلك السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية للعمل في مصر، من خلال فتح مكاتب لها للتنسيق والتواصل معها، وهذا ينعكس بدوره على صورة مصر بالخارج، ومن المؤكد أن يخفف من الانتقادات التي تواجهها الحكومة المصرية بسبب تراجع الملف.

> هل إنشاء وزارة لحقوق الإنسان فيه تغول على صلاحيات وزارة التضامن الاجتماعي أو تحل محلها؟
إطلاقا، فأنا أتحدث عنها عن ١٥٠ منظمة ذات النشاط الحقوقي، تصبح خاضعة لوزارة حقوق الإنسان، ويبقى حق التأسيس وتنفيد القانون المنشئ للمنظمات لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتابع وزارة حقوق الإنسان بعد ذلك إنفاذه، وتظل نحو ما يزيد على الـــ٤٠ ألف جمعية خيرية وتنموية تحت المسئولية الكاملة لوزارة التضامن الاجتماعي، وهى مهمة ثقيلة.

> ما الدور الذي من الممكن أن تقوم به الوزارة في التعامل مع الآليات الدولية؟
باستطاعتها القيام بدور مهم، ولا سيما أن مصر صدقت على ٩ اتفاقيات من أصل ١٠ وهذه الاتفاقيات لها لجان بالأمم المتحدة ويوجد لها المقررون الخاصون تستعين بهم اللجان لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع في بلد ما ورفع تقارير مفصلة للجنة، وللعلم أن الأزمة لا تكمن في تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول منهجية التعذيب في السجون المصرية، ولا سيما أن التقرير تطرق إلى ١٩ حالة، ولكن الأزمة الحقيقية في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، الذي أشار إلى منهجية التعذيب في مصر، فبعدما طلب المقرر الخاص المعنى لمناهضة التعذيب على مدى عدة سنوات السماح له بزيارة مصر، ورفضت الحكومة طلبه، لجأت اللجنة إلى آلية أخرى منصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الأمم المتحدة وهى آلية «التحرى السري» أكد ما ورد في تقارير الكرامة بأن هناك تعذيبا ممنهجا في مصر، وبالتالى فنحن في حاجة شديدة إلى جهة تنفيذية للتعامل والتواصل مع الآليات الدولية بشكل مباشر.

> ما الضمانات التي تجعل عمل الوزارة مجديا وفعالا دون غيرها من الوزارات لا سيما أن الاتجاه الرافض يراها بلا جدوى وستأتى لتجمل وجه الحكومة وتتعنت ضد المنظمات الحقوقية؟
في حقيقة الأمر، المهمة الأولى للوزارة هي تجميل وجه الدولة المصرية، من خلال سياسة صحيحة تحترم حقوق الإنسان، وتعزز من دور المجتمع المدني، وهذا ما يشجع الحكومة على الالتزام بتعهداتها الدولية، وتوفير الأدوات الفنية للوزارة، وبالتالى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، دون تخوين المنظمات أو التعنت معهم.

> هل الوزارة ستنظم التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني؟
نعم، ولاسيما أن الدولة المصرية ليس لديها مانع من وجود تمويل أجنبى ولكن وفقا لضوابط حددها قانون الجمعيات نفسه، وإن كنت أتمنى أن يتم التراجع عن العمل بالقانون الحالى ٧٠ لسنة ٢٠١٧، كونه مخالفًا لمواد الدستور، مقيدًا لعمل المنظمات، مناقشة قانون الحكومة والموافقة عليه من جانب مجلس النواب.

> هل تجربة إنشاء وزارة حقوق الإنسان في تونس والمغرب نجحت ومن الممكن أن تطبق في مصر أم لها وضع مختلف؟
نعم، التجربة نجحت في المغرب، في ظل صعوبة الملف ووضعها في الأمم المتحدة، كانت وزارة حقوق الإنسان وزارة مؤقتة عملت على تحسين حالة حقوق الإنسان، وبالفعل نجحت في أداء دورها بشكل جيد وأحدثت تقدما كبيرا في الملف، ثم ألغيت فيما بعد وتحولت للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان.

> هل بوجود وزارة لحقوق الإنسان تلغى قطاعات حقوق الإنسان داخل الوزارات الأخرى وعلى رأسها الداخلية والخارجية والعدل؟
لا، ستظل هذه القطاعات موجودة، وتصبح المعنية بالتواصل مع وزارة حقوق الإنسان داخل هذه الهيئات فيما يتعلق بالملف وتحسينه وتنفيذ التوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، على النحو الذي ينظمه قانون إنشاء الوزارة، أما عن إدارة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، يوكل مهامها إلى الوزارة الناشئة، ويبقى التعاون والتنسيق بين وزارتى الخارجية وحقوق الإنسان، نظرًا لما يتوافر لدى الخارجية المصرية من معلومات وتقارير متعلقة بالآليات الدولية لاحتكاكها المباشر مع هذه الآليات، ربما تستعين بها وزارة حقوق الإنسان في عملها.

> هل هناك تعارض بين وجود وزارة لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
بالطبع لا، فالمجلس القومى لحقوق الإنسان جهة استشارية وليس جهة تنفيذ، الكثير يختلط عليه الأمر ويتهم المجلس بعدم تنفيذ القرارات والتوصيات والقرارات، فهو ليس تابع للحكومة أو جهة لتنفيذ التوصيات، أما الوزارة فستصبح الجهة المعنية بالتنفيذ، وبالتالى لا تعارض بين وجود قومى حقوق الإنسان ووزارة معنية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

> هل ترى أنه من الأفضل لمصر أن تكون وزارة حقوق الإنسان مؤقتة أم دائمة؟
يقاس ذلك بمدى فاعلية وجدوى عمل الوزارة بعد إنشائها وحالة السجل الحقوقى وتحسنه، إذا أدى نشاط الوزارة مستقبلا إلى تحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان من الممكن إلغاؤها، وإن كنت أفضل البقاء عليها.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"