الفصل في «عودة موظفي النيابة الإدارية المفصولين» بمجلس الدولة

تفصل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت بحكمها في الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامى، بصفته وكيلا عن عدد موظفى النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل.

وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64 قضائية: إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعدما أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.

وكانت المحكمة الاستئنافية لرئاسة الجمهورية، قضت بإلغاء الحكم وعودة الموظفين للعمل.