«أوبك» والمستقلون يناقشون مراقبة صادرات النفط وتمديد اتفاق الخفض
تعتزم أوبك وبعض منتجي النفط خارجها في اجتماعهم اليوم الجمعة بحث تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام إلى ما بعد مارس ومناقشة مراقبة الصادرات لتقييم مدى الالتزام بالاتفاق.
وتهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إلى تصريف تخمة معروض النفط العالمي بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وينتهي سريان اتفاق الخفض في نهاية مارس.
ويجتمع الوزراء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، في فيينا يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 15 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في تصريف فائض المعروض.
لكن المخزونات العالمية لم تظهر إلا بوادر على انخفاضها بوتيرة بطيئة ولا يزال سعر الخام عند نصف مستواه في منتصف 2014.
وقال وزراء ومسئولون آخرون إن اجتماع يوم الجمعة سيبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس آذار، لكن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن يقدم إلا توصية لبقية المجموعة بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه، وليس معنيا باتخاذ قرار نهائي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة صادرات الدول المشاركة في اتفاق النفط.
وأضاف ”نناقش (مراقبة صادرات النفط)، لكن هناك إشكالات فيما يتعلق بدقة البيانات... على وجه العموم، لا نعارض ذلك كعنصر إضافي. فالعامل الأساسي هو الإنتاج“.
كان مسئولون في أوبك قالوا إن الصادرات أصبحت معيارا أساسيا تتبعه السوق كونها تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع الاتفاق، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير كانون الثاني، حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
وترجع الوتيرة البطيئة التي تنخفض بها المخزونات العالمية لأسباب من بينها استمرار ارتفاع الإنتاج الصخري الأمريكي.
وقد يرفع اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم برئاسة الكويت توصية بخصوص السياسة إلى المجموعة الأوسع نطاقا التي ستعقد اجتماعها التالي في نوفمبر.
يحضر الاجتماع وزير النفط النيجيري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليييا، اللذين جرى إعفاء بلديهما من تخفيضات الإنتاج.
