«صدمات ارتفاع الأسعار في مهب الريح».. «البنك المركزى»: خفض معدلات التضخم نهاية ديسمبر إلى 27%.. توقعات بهبوط جديد خلال الفترة المقبلة.. طارق عامر: نسير في الاتجاه الصحيح ونتحرك بسر
يبدو أن الفترة العصيبة التي مر بها المواطنون عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى تتلاشى بشكل تدريجى، وذلك في ظل تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد القومى.
الطريق الصحيح
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن التضخم في مصر بلغ ذروته، ومن المقرر خفض معدلاته نهاية ديسمبر إلى 27%، مشيرًا إلى أن صدمات ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه بدأت تتلاشى، مشيرا إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح ونتحرك بسرعة كبيرة.
وأردف في حوار مع وكالة بلومبرج : "كنا حازمين في سياساتنا النقدية، وواجه ذلك مقاومة بعض الشيء، ولكن نعتقد أن ذلك مهم حتى نصلح الأمر سريعًا".
وأبرزت الوكالة تنفيذ مصر برنامجًا إصلاحيًا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية (الدولار).
وقد قرر البنك المركزى المصرى في الثالث من شهر نوفمبر الماضى، تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات.
خفض التضخم
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، إن هناك تطورا إيجابيا في صافي ميزان التجارة الخارجية مقابل مؤشرات سلبية بنفس الفترة العام الماضي.
وأضافت في تصريحات إعلامية، أنه بالنسبة للعام المالي كاملا 2016-2017 أغلق العام على 4.2% مقابل 4% خلال العام المالي السابق له.
وأشارت إلى أن معدل التضحم السنوي انخفض إلى 33.2% مقابل 34% العام الماضي، وانخفاض التخضم الشهري من 3.3 في يوليو إلى 1.2 % في أغسطس.
استهداف خفص التضخم
ويستهدف البنك المركزى المصرى خفض معدل التضخم على أساس سنوى في مصر بنحو 5 نقاط مئوية حتى نهاية العام الجارى ليصل إلى مستوى 27% نهاية ديسمبر المقبل مقارنة بــ 31.9 % نهاية أغسطس الماضى.
وتوقع البنك المركزى المصرى خفض معدل التضخم بنحو 10 نقاط مئوية خلال الربع الأول من لعام المقبل ليصل إلى 17%-18% مع بداية شهر مارس ثم إلى 14% في يونيو على أن يهبط إلى 13% في ديسمبر.
تحدى البنك المركزى
من جانبه، قال سعيد على، المحلل المالى، إن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم خلال شهر سبتبمر الجاري نظرا لأن القوة الشرائية انخفضت مع بدء موسم الدراسة، مشيرا إلى أن السيطرة على التضخم هي التحدى الأكبر للبنك المركزى المصرى.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
