«ماعت» تدعو لإعادة النظر في آليات حماية السلام العالمي

دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المنظومة الأممية بكافة أركانها إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في أسس وآليات دعم وحماية السلام العالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تهديد لقيم السلام وحقوق الإنسان ربما بصورة هي الأشد وطأة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: بالتزامن مع احتفال العالم في 21 سبتمبر بالـ35 للسلام العالمي، تتسع رقعة النزاعات العرقية والمذهبية، ويتنامى التطرف ويتمدد الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، وتتعطل أسس الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في مناطق مختلفة من العالم، وتغيب معايير العدالة والإنصاف، ورغم محاولات المنظومة الأممية لتبني إستراتيجيات وخطط بهدف تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، إلا أن معظم هذه المحاولات لا تصل إلى غايتها لأسباب سياسية وحقوقية واجتماعية وثقافية متعددة".

وأعلنت «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية الفاعلة في المحيط العربي والأفريقي والأوروبي والأمريكي أنها تقوم حاليا بمناقشة تصور طموح لتأسيس "تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني من أجل السلام، ليكون بمثابة تحالف من المنظمات غير الحكومية الفاعلة والمؤثرة تستطيع العمل معا من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات عرقلة السلام وعمليات العنف والإرهاب والترويع، والعمل بفاعلية من خلال الآليات الأممية والإقليمية والوطنية لوقف انتشار تلك الممارسات التي تهدد السلام العالمي.

وأكدت أن "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل السلام" المزمع تأسيسه ينطلق من أرضية المسئولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدني في صنع السلام، واستعادة الاحترام للقيم الحقوقية التي اتفق عليها العالم منذ عام 1948 وتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم عبرت عنها بشكل تفصيلي مجموعة الاتفاقيات والعهود الحقوقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن تحالف المنظمات المهتمة بقضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضة التطرف والإرهاب عبر العالم وسيعمل على الدعوة لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح السياسات المتعلقة بتعزيز السلام والعمل بشكل وثيق مع المنظومة الأممية والهيئات الإقليمية والأطراف الوطنية في إطار شراكة حقيقية من أجل السلام.