مركز القاهرة يثمن الجهود الجارية لتوحيد الصف الفلسطيني
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني- إنه يعتبر الجهود المصرية الجارية خطوة أولى وجيدة من أجل إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني الممتد لأكثر من عشرة أعوام، متأملا أن تفضي هذه الجهود إلى توحيد شقي الأرض الفلسطينية المحتلة تحت مظلة قيادة سياسية موحدة منتخبة تستمد شرعيتها ديمقراطيا من الشعب.
كما رحب المركز في بيان صادر عنه اليوم الخميس بقرار قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بحل اللجنة التنفيذية، والتي تولت المهام الحكومية في قطاع غزة منذ مارس 2017، وموافقتها على تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها الإدارية في القطاع، إلى حين إجراء الانتخابات. وهي الخطوة التي يفترض أن تقابل من الرئاسة الفلسطينية بالعدول عن القرارات العقابية الأخيرة ضد القطاع والمتمثلة في تقليص الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، وخفض رواتب الموظفين.
ودعا المركز مصر إلى تتويج هذه الجهود بفتح معبر رفع فورًا ومن دون شروط، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة، وتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون المحاصرين في القطاع، قائلا:" ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من تعدد النزاعات الداخلية والانقسامات سيشكل نجاح هذه المساعي بارقة أمل تتخطى حدود الأرض المحتلة إلى أماكن أخرى بالمنطقة، لكن هذه الجهود الرامية إلى مصالحة حقيقية ومستدامة لابد أن تستند إلى إرادة قوية، تتعالى عن المصالح والحسابات السياسية الضيقة وقصيرة النظر، وتعلي من مصلحة الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة كأولوية قصوى لإنهاء السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية، وتحقيق الحرية وتقرير المصير. وفي ذلك يدعو مركز القاهرة كل الفاعلين العرب والإقليميين والدوليين لمساندة هذه الجهود وضمان نجاحها.
وأضاف "أن أعوام الانقسام الفلسطيني العشرة لم تشكل فقط عقبة كبيرة أمام القضية الفلسطينية ومصداقيتها والجهود الرامية لمساندتها فحسب، بل شكلت أيضا السبب الأساسي للتدهور الشديد في وضعية حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
فخلال هذا العقد من الانقسام وفي ظل غياب الرقابة البرلمانية اللازمة وضعف السلطة القضائية وتسيسها، استشرى التعسف في عمل المؤسسات الإدارية، وتفاقم عدد الانتهاكات للضمانات الدستورية الأساسية للفلسطينيين المقيمين في تلك المناطق، كما صدرت العديد من التشريعات واللوائح شديدة الخطورة على الحريات، كقانون الجرائم الإلكتروني الجديد، فضلًا على أن عددًا كبيرًا من الناشطين والصحفيين والأكاديميين خضعوا للاعتقال وأحيانا كثيرة للتعذيب في السجون الفلسطينية المدارة من قبل الطرفين، بما في ذلك شخصيات بارزة تناضل ضد الاحتلال".
وتابع "إن إجراء انتخابات نزيهة وحرة هو شرط أساسي لإنجاز الوحدة الحقيقة وإعادة ثقة الفلسطينيين في مؤسساتهم الوطنية وشعورهم بامتلاكها، تلك الانتخابات لا ترتهن فقط بصندوق اقتراع، إنما أيضًا بضمان تمكين مجتمع مدني مستقل من ممارسة العمل السياسي بحرية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والتنظيم".
وفي هذا الصدد دعا مركز القاهرة الأطراف الفلسطينية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي بشكل فوري، كبرهان مبدئي على حسن النية، وبداية لإزالة جميع العقبات الإدارية والتشريعية المفروضة عن حرية التعبير والتجمع، مناشدا المجتمع الدولي الشروع فورًا في إعادة إعمار قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال للامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تعرقل جهود المصالحة الفلسطينية، مثل الاعتقالات أو التهديدات أو تعطيل النشاط السياسي المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وتابع "إن إجراء انتخابات نزيهة وحرة هو شرط أساسي لإنجاز الوحدة الحقيقة وإعادة ثقة الفلسطينيين في مؤسساتهم الوطنية وشعورهم بامتلاكها، تلك الانتخابات لا ترتهن فقط بصندوق اقتراع، إنما أيضًا بضمان تمكين مجتمع مدني مستقل من ممارسة العمل السياسي بحرية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والتنظيم".
وفي هذا الصدد دعا مركز القاهرة الأطراف الفلسطينية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي بشكل فوري، كبرهان مبدئي على حسن النية، وبداية لإزالة جميع العقبات الإدارية والتشريعية المفروضة عن حرية التعبير والتجمع، مناشدا المجتمع الدولي الشروع فورًا في إعادة إعمار قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال للامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تعرقل جهود المصالحة الفلسطينية، مثل الاعتقالات أو التهديدات أو تعطيل النشاط السياسي المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
