محمد معيط نائب وزير المالية: نستهدف زيادة إيرادات الدولة لـ 800 مليار جنيه خلال العام الحالى
قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط إن وزارته تستهدف رفع إيرادات الدولة إلى أكثر من 800 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، مشددا على أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت في نمو الإيرادات بشكل مطرد.
"معيط" أضاف في حوار مع "فيتو" أن تسوية المديونيات بين المؤسسات الحكومية، يتم عبر طريقين، أولهما: من خلال الجهات العامة وبنك الاستثمار القومى، والثاني: عبر المؤسسات ووزارة المالية لمنع حدوث تشابكات مالية تعيق عملية الإصلاح الاقتصادى.. وإلى نص الحوار.
كم تستهدفون إيرادات مجمعة خلال العام المالية الجارى 2017/ 2018 من ضرائب ورسوم وغيرها؟
-في بداية الأمر.. يجب أن أوضح أن الحكومة تعمل بشكل منتظم على تعظيم إيرادات الدولة لتخفيض عجز الموازنة العامة، من خلال حزمة إجراءات إصلاحية على مستوى عال وحرفى، ومن ثم فإننا نستهدف تحصيل إيرادات خلال العام المالى الجارى تتجاوز 800 مليار جنيه، سواء من ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإيرادات، وكل المستهدفات نجحنا في الوصول إليها حتى الآن في إطار خطة العمل الكاملة التي نحرص على تنفيذها.
-ما أهم التطورات المالية بشكل عام؟
- تحسنت المالية العامة بشكل كبير في الفترة ما بين يوليو – مايو 2016/ 2017 حيث تراجعت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي لتحقق نحو 9.5% بإجمالى وصل إلى 323 مليار جنيه، مقابل 11.5% بمبلغ يصل إلى 311 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مايو 2015/ 2016، ويمكن القول إن تلك الأرقام جاءت عقب تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات ليحقق 32.1 % بالنسبة للإيرادات و20.2% للمصروفات.
-ما آخر تطورات الإيرادات العامة ؟
-حققت الإيرادات نموا خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2016/ 2017 لتسجل نحو 471 مليار جنيه، وذلك يرجع إلى تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 358 مليار جنيه، خلال تلك الفترة،بالإضافة إلى أن الإيرادات غير الضريبية سجلت نحو 113 مليار جنيه، كما تحسن أداء الحصيلة الضريبية من كل من الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة، خلال تلك الفترة مدفوعة بحزمة الإجراءات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى.
وماذا عن النمو الناتج المحلى الإجمالى؟
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي حقق نحو 4.9 % خلال الربع الأخير من العام المالى السابق مقابل 4.1% في الربع السابق له، مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ونستهدف معدل نمو اقتصادى بنحو 5%.
كيف يتم تسوية المديونيات بين المؤسسات الحكومية؟
يتم تسوية المديونيات الحكومية، حسب الجهة، فهناك جهات على سبيل المثال علاقتها فقط ببنك الاستثمار القومى مثل شركات الكهرباء وتلك الجهات تعمل تسوياتها مباشرة مع بنك الاستثمار القومى وهناك جهات، علاقتها ببنك الاستثمار القومى وتقوم بالتسوية مع وزارة المالية وكل ذلك حسب الجهة.
هل هناك اتجاه لدى الحكومة لخصخصة الشركات لتعظيم إيرادات الدولة؟
لاتوجد أي معلومات عن خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، وحتى لا يتم خلط المعلومات فإن الخصخصة تعنى انتقال ملكية شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع الخاص نتيجة للبيع النهائى ولكن هناك ما تم الإعلان عنه، وهو طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام والاكتتاب بها في البورصة على أن تكون نسبة الاستحواذ للجهات العامة لتضطلع بالإدارة.
-وما المتوقع تحصيله من الأطروحات؟
لا يمكن أن أعطى رقما في الوقت الحالى لعدم وجود أي معلومات متوفرة حتى الآن وفى حالة الطروحات سيتم الإعلان عن الأرقام بكل شفافية.
وماذا عن المصروفات خاصة تلك التي تتعلق بالجانب الاجتماعى؟
تهتم الحكومة بشكل كبير بالجانب الاجتماعى وهى من أولوياتنا حيث ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنسبة تصل إلى 7.6% ليسجل نحو 43.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو مايو 2016/ 2017 كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة تصل نحو 1.5% لتسجل نحو 41.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها كما ارتفع الإنفاق على باب الاستثمارات بنسبة تصل إلى 28.5% لتسجل نحو 61.2 مليار جنيه، ونحن حريصون على إحداث إصلاح اقتصادى كامل يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح ويجعل الاقتصاد ينمو بكامل طاقته الكامنة لتوليد فرص عمل حقيقية ومنتجة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كم يبلغ حجم مخصصات المصروفات والمنح والمزايا الاجتماعية؟
الموازنة الحالية أدرجت نحو 332.73 مليار جنيه مخصصات لمصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة بلغت 126.31 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
