هاني سامح: شركات التول خط دفاع للمريض المصري

استنكر الصيدلي هاني سامح، قرار إلغاء تراخيص شركات التول "شركات التصنيع لدى الغير" الصادر من وزير الصحة.

وذكر سامح أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري.

وأدان الصيدلي هاني سامح تصريحات الوزير لشركات التول الصغيرة وطالبه بالرجوع إلى إدارات التفتيش الصيدلي والتسجيل بالوزارة وسؤالهم عن جودة وكفاءة هذه الشركات وتقديمها لأقل الأسعار.

نشر سامح عددا من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على طلب من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.

وطالب سامح وزير الصحة بالاهتمام بشئون عمله في تطوير الصحة والعلاج ومواجهة مافيا وأباطرة الدواء وتنفيذ القوانين والأحكام بدلا من التدخل في التشريعات والسطو على اختصاصات المشرع وتنصيب نفسه مشرعا وقاضيا.

وقال سامح إن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.

وأكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

ثم أكد سامح أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها حيث جاء في القانون 127 لسنة 1955 المواد 10 و41 أنه تعتبر مؤسسات صيدلية مصانع المستحضرات الصيدلية ومستودعات الوسطاء في الأدوية وأنه يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبًا بشهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق وشهادة من المصنع مصدقًا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هي وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعًا وكمًا وأخيرا دفع رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية.