«خطط الأجهزة الأمنية لإسقاط مافيا الاستيلاء على أموال البنوك».. دقة المعاينة بدراسة الواقعة.. فحص المفرج عنهم حديثا.. تفريغ كاميرات المراقبة بالتزامن مع رفع الآثار.. وتقنين الإجراءات لضمان ا

انتشرت في الآونة الأخيرة عصابات الاستيلاء على أموال البنوك سواء بالسطو المسلح على سيارات الأموال أو تكوين تشكيلات عصابية تزور أوراق وتوكيلات خاصة بالعملاء وبمساعدة أحد موظفي البنوك يتم تحويل مبالغ بالملايين إلى بنوك أخرى ويقومون بعد ذلك بصرفها، عبر حيل مبتكرة لمافيا الاستيلاء على المال العام، معتقدين عبثًا أنهم سينجحون في الإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية.

"فيتو" تقدم من خلال تحليلات خبراء الأمن طرق مواجهة عصابات الاستيلاء على البنوك ومحال الصرافة، وذلك بعد تقنين الإجراءات والتعامل جديًا مع أي بلاغات من موردي الأموال الخاصة بأحد البنوك بتعرضهم للسطو المسلح أثناء سيرهم بسيارات الأموال من قبل عصابات مسلحة.

رفع الآثار
بعد تلقي البلاغ يتم إعداد فريق بحث قوي مهمته جمع المعلومات والتحريات الكاملة عن الوقائع عقب الانتقال لمكان الواقعة وفحصه ومعاينته بدقة ورفع آثار الحادث للتأكد من مدى تعرضه لآثار العنف من عدمه مع رفع آثار الطلقات النارية التي أطلقتها العصابات للتهديد أو إصابة أحد من أفراد البنك الذي كان بحوزتهم الأموال وقت الحادث ومناقشة المبلغين بشكل مكثف وجمع كل المعلومات عن آدائهم في عملهم الأمني والحالة المعيشية لهم.

فحص المجرمين
ويبدأ رجال البحث الجنائي باطلاع المجني عليهم من الموظفين الموردين صور للعناصر الإجرامية الخطرة للتعرف عليهم، فضلا عن قيام المباحث الجنائية بجمع المعلومات الدقيقة عن تلك العناصر والخارجين من السجون حديثًا وكانوا محبوسين في قضايا مماثلة.

المعلومات الجنائية
ويستخدم رجال البحث الجنائي وسائل أخرى لضبط مافيا الاستيلاء على البنوك بانتحال صفة عملاء واستخدام أوراق مزورة، وهؤلاء يتم ضبطهم من قبل الشرطة عقب ورود معلومات عن قيام شخص بانتحال صفة أحد عملاء البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية. 

التحريات
يتم جمع التحريات للتأكد من مدى صحة المعلومات كما يتم التحري عن المكان الذي صرف فيه الشخص المبلغ المستولي عليه بمساعدة البنك الذي يثبت الصرف منه فيتم تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على صارف المبلغ وبعدها يتم جمع كل البيانات عنه من قبل إدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن العام واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه ثم مناقشته والتوصل لكل المعلومات منه عن باقي شركائه الذين يتم ضبطهم. 

يشار إلى أن تقنين الإجراءات يضمن عدم إفلات المتهم من العقوبة حال مثوله للمحاكمة، وذلك بعدم ترك ثغرة تفتح الباب لتفنيد الاتهام بالطعن على إجراءات الضبط.