فرحات: مستشارو الحكومة لم يكترثوا بمطالعة الدستور في إسقاط الجنسية
انتقد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات مشروع تعديل قانون الجنسية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أجاز إسقاط الجنسية الأصلية، وذلك يخالف المادة السادسة من الدستور.
وأكد "فرحات" أن المستشارين القانونيين للحكومة لم يكترثوا بمطالعة الدستور، مشيرًا إلى أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة (التجنس) وليست الجنسية الأصيلة أي جنسية الدم.
وقال "فرحات" على فيس بوك: "إما أن يكون الأمر جهلا من المستشارين القانونيين للحكومة الذين أعدوا مشروع تعديل قانون الجنسية وأجازوا إسقاط الجنسية الأصلية (من أبوين مصريين) على خلاف المادة السادسة من الدستور.. وإما أن يكون نتيجة عدم اكتراث بمطالعة الدستور، أصلا، وإما أنه تنفيذا لتعليمات وهذا هو الأرجح".
وقال إن "أصل الحكاية: دستور ١٩٧١ كان يترك تنظيم أمر الجنسية برمته للقانون. (م ٦: الجنسية المصرية ينظمها القانون).. المادة ١٥ و١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ أجازت سحب الجنسية المكتسبة وإسقاط الجنسية الأصلية في حالات محددة ولم يكن في هذا تعارض مع دستور ١٩٧١".
وأضاف "المادة ٦ من دستور ٢٠١٤ جاءت بحكم جديد أن: الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية.....ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.. أي أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي الا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة (التجنس) وليست الجنسية الأصيلة أي جنسية الدم".
وتابع "سبب آخر لعدم دستورية التعديلات أنها منحت جهة الإدارة سلطة إسقاط الجنسية وفقا لمعايير مرنة فضفاضة تمكنها من إسقاط الجنسية عن المعارضين وهذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا مرارا بعدم دستوريته في مجال التجريم".
وقال فرحات: "رفقا بالمصريين وحرياتهم ودستورهم. الجنسية ليست منحة من أحد بل هي الهوية ويقيني أن مجلس الدولة عندما يؤخذ رأيه في هذا المشروع سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط الجنسية. هل سيلتزم برلماننا الموقر؟ لا أظن إن كانت هناك تعليمات مخالفة".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها.
