الكويت تطالب بإصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل عربي دائم
دعت دولة الكويت أمس الأربعاء، إلى الوقف الفوري لجميع أعمال القمع التي تمارس ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، ومنحهم حقوقهم في المواطنة والعيش الكريم.
جاء ذلك في كلمة جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الشيخ جابر المبارك في كلمته إن ما يبعث على القلق هو ما نشهده من تحديات ومخاطر في مناطق مختلفة من عالمنا كانتشار ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها وانتهاك حقوق الإنسان كما يحدث حاليا لحقوق أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.
وأكد أن موقف دولة الكويت مبدئي وثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتأييد كافة الإجراءات والتدابير الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية كما تساهم دولة الكويت بشكل كبير بتقديم الدعم اللوجستي للتحالف الدولي لمحاربة الجماعات المتطرفة.
وأضاف أن مما لا شك فيه أن ممارسات ما يسمى تنظيم "داعش" تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وخلفت كوارث إنسانية تنذر في حال عدم مواجهتها وتجفيف منابع تمويلها بتهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.
وذكر أنه من المؤسف أن لمنطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر من التحديات مع تعدد الأسباب وتنوع الوسائل الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة، والتركيز على معالجة جذورها لينعم العالم بالأمان والاستقرار، كون تلك التحديات والمخاطر تهدد صميم الأمن والسلم الدوليين والتي غالبا ما يكون المدنيون ضحاياها.
وأشار إلى أنه انطلاقا من إيمان دولة الكويت الراسخ بالدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة، فإننا نرحب بالمقترحات والخطط التي قدمها الأمين العام لإعادة هيكلة الأمانة العامة بهدف تعزيز فعاليتها وكفاءتها لضمان اتساق وانسجام أنشطتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وجدد الدعوة إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن بما يعكس الواقع الدولي الجديد ويعزز مصداقيته وشرعيته، ويضمن تمثيلا عربيا دائما يتناسب مع عدد الدول العربية ومساهمتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة.
