السندات الدولية طريق الحكومة لسداد الالتزامات الخارجية.. «تحليل»
بدأت وزارة المالية تجدد نواياها في الاعتماد على الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة حيث تدرس حاليا طرح سندات دولية بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي بمقدار 10 مليارات دولار.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية صرح في أحد المؤتمرات بأن الوزارة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار بالإضافة إلى دراسة طرح نحو 1.5 مليار يورو سندات باليورو الأوروبي.
فجوة تمويلية
وتعاني مصر من فجوة تمويلية كبيرة خلال العام المالي الجاري 2017 \2018 تقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي وتأخذ المالية خطوة هامة لتمويل تلك الفجوة من خلال طرح سندات بالأسواق العالمية.
لجوء وزارة المالية إلى السندات الدولية لعدة أسباب هامة وواضحة منها أن مصر لديها التزامات مالية خارجية خلال الأشهر المقبلة وتحتاج إلى تمويلها بدون المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وتعد الأطروحات هي الحل بالنسبة للحكومة على الرغم من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
الأشهر المقبلة تعتبر أشهر ساخنة نظرا لقيام مصر بسداد التزامات مالية للخارج بمبلغ يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار أمريكي وذلك يتطلب توفير العملة الصعبة بدون الاقتراب من الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من اعتزام المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لحقت بالاقتصاد القومي المصري وأعطت المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الاقتصاد خلال الفترة الحالية حالة من التفاؤل والأمل والثقة لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بأننا نسير على الطريق الصحيح.
احتياطي تاريخي
وضمن هذه المؤشرات الإيجابية على تحسن الاقتصاد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية شهر أغسطس 2017 لأعلى مستوى له، بأرصدة 36.1 مليار دولار.
وقد استطاعت الحكومة أن تنجح في خفض العجز التجاري بنسبة تصل لنحو 50% على أساس سنوي لينزل العجز خلال سنة بنسبة تصل لنحو 8.4% إلى 35.4 مليار دولار.
تخطت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر جميع الوقعات وذلك انعكاسا لنمو الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة وتراجع العجز التجاري وتحسن أداء الناتج المحلي، حيث تشير الأرقام إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشر سجل أعلى مستوى له ليصل إلى 13.3 مليار دولار متخطيا المستهدف بـ10 مليارات دولار.
تحويلات المصريين
أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو 2017 بمعدل 43.9% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي مقابل 1.2 مليار دولار خلال يوليو 2016.
وأضاف "المركزي" أن تلك الزيادة تأتي كأحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت التحويلات بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو 2016 /2017 بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وتأتي الصادرات المصرية وارتفاعها مؤخرا من أهم الدلائل التي تشير إلى تعافي الاقتصاد، فقد حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وسجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 8%.
صعود البورصة
ومن الدلائل القوية على تعافي الاقتصاد وتحسنه بشكل ملحوظ أن البورصة المصرية احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم منذ يونيو 2013 حتى 2017، على الرغم من الظروف العصيبة والتحديات التي مر بها السوق خلال السنوات الأخيرة.
ويشير تراجع سعر الدولار في البنوك إلى حالة الاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك تراجعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء والمؤسسات المالية العالمية بتحسن الجنيه في الفترة المقبلة، والتي من المحتمل أن تهبط فيها الورقة الخضراء إلى مستويات كبيرة قد تصل إلى 16 جنيها مع نهاية العام الجاري.
هناك تحسن تدريجي في مؤشرات السياحة المصرية، خاصة أن هناك العديد من دول العالم تراجعت عن قراراتها بشأن منع زيارة مصر، وارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة تصل لنحو 54% بإجمالي إيرادات بلغ نحو 3.5 مليارات دولار أمريكي.
