«المصري للتأمين»: وثائق جديدة تتناسب مع مخاطر الإرهاب والعنف

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أن التأمين من خطر الإرهاب قد يكون نوعا من أنواع الضمانات التي تقدمها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، تعويضًا في حالة تدمير أو تلف ممتلكات أو ما شابه نتيجة أفعال إرهابية.

وأكد الاتحاد أن هناك الكثير من الأنواع المختلفة للتأمين ضد الإرهاب في بعض البلدان، وخاصة التي شهدت أعمالًا إرهابية مروعة، تقدم شركات التأمين تغطية التأمين ضد خطر الإرهاب، ومن الممكن أن تصل قيمة المطالبات في حالة حدوث هجمة إرهابية إلى ملايين أو مليارات الدولارات.

وحاولت حكومات دول معينة أن تخفف من قلق شركات التأمين بالموافقة على التأمين على الشركات أو مساعدتها على تحمل التكلفة عندما تقع هجمات إرهابية مأساوية، وقد تحقق ذلك بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية عندما صدر قانون Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act (TRIPA).

وقام الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على التخفيف من هذه الآثار، بدراسة هذه المشكلة باتباع الأسس الفنية السليمة في الاكتتاب، من حيث المعاينة وإعداد الملاحق المناسبة، ووضع الشروط والضوابط والأسعار والحدود، والتحملات المناسبة، وتوفير الشروط والاشتراطات اللازمة من أمن وحراسة وأجهزة إنذار وكاميرات، ووضع ضوابط للتغطيات المختلفة، وخاصة السطو والسرقة بالإكراه أثناء نقل النقدية والبضائع والسيارات، وذلك بالالتزام بضوابط النقل الواردة بالوثائق والتشديد بأن يتم النقل في مواعيد العمل الرسمية مع توفير الحراسة الكافية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين قام بكامل طاقته بالعمل على تخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات ثورة 25 يناير من خلال العمل على استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتتواكب مع الأحداث الجارية نذكر منها:-

- زيادة التوعية بالمنتجات التأمينية وملاحقها المختلفة مثل ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية.

- دراسة وثائق متخصصة جديدة مثل وثيقة تغطية مخاطر العنف السياسي ووثيقة التأمين على المتاحف.

- إعداد ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصري لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له.